فتح ميديا/لبنان، نظمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين اعتصاماً دعماً وتأييداً لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر في بيروت الخميس 4-10-2012.

شارك في الاعتصام ممثلو القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية، وممثلو فصائل "م.ت.ف" وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية الفلسطينية، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني وحشد من المخيمات.

بداية اعتبر رئيس الهيئة القيادية للمرابطون العميد مصطفى حمدان في كلمته "أن استمرار إسرائيل في عمليات الاعتقال ومواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني يشكلان جريمة يجب على العالم وضع حد لها عبر تقديم مسؤولي الاحتلال وجنوده إلى العدالة الدولية.

وألقيت كلمة باسم الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية ألقاها المناضل المغربي عبد الإله النصراوي الذي أكد تضامن الشعب المغربي وقواه المختلفة مع الحركة الوطنية في المعتقلات الإسرائيلية، داعيا إلى تحرك عربي رسمي وشعبي لدعم الأسرى الفلسطينيين ومطالبهم العادلة.

وحيا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل في كلمته على صمود الأسرى في وجه الاحتلال وجلاديه خاصة الأسير سامر العيساوي ابن الجبهة الديمقراطية والمضرب عن الطعام منذ حوالي (66) يوماً، داعياً إلى تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووضعها في اولويات العمل الوطني الفلسطيني الرسمي والشعبي واثارتها في جميع المحافل الدولية وصولاً لتوليد حالة دولية ضاغطة على الاحتلال واجباره على إطلاق سراح جميع الأسرى. 

وطالب في كلمة الهيئة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين د. سمير صباع منظمات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب المعتقلين ومطالبهم العادلة ووقف الممارسات غير الإنسانية بحقهم ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم اليومية. 

ودعا في كلمة "م.ت.ف" أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات لممارسة ضغط جدي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى وضمان إطلاق سراحهم جميعاً وتطبيق اتفاقية جنيف التي تحمي المدنيين في زمن الحرب، مستنكراً غياب المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تضمن حق الأسرى في الإنسانية.

وألقى كلمة تحالف القوى الفلسطينية أمين سر القيادة العامة في بيروت أبو عماد رامز داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل المباشر لدى قوات الاحتلال لضمان تطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب.  

واعتبر فضيلة الشيخ د.محمد نمر زغموت في كلمته "أن قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يجب أن تحظي باهتمام الشارع الرسمي والشعبي والعربي، وإن أي تضامن مع هذه القضية هو تأكيد عربي فعلي بدعم الشعب الفلسطيني". 

وختم الاعتصام بتسليم مذكرة إلى ممثل الصليب الأحمر في لبنان السيد علي شحرور دعت إلى تحمل المسؤوليات الدولية والإنسانية لمسؤوليتها لجهة الضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وجاء في نص المذكرة ما يلي:

اعتصامنا اليوم هو الاعتصام "49" انتصاراً لحرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ودعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي من أجل التحرك للإفراج عن سجناء الحرية أولاً، ولضمان المعاملة الإنسانية لهم في كل الأحوال لا سيما وأن كل المعلومات تشير إلى أن الظروف التي يعيشها هؤلاء الأسرى والمعتقلون تخلو من الحد الأدنى من الشروط الإنسانية، وخاصة على ما أكدت عليه اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى "من أن سلطات ادارة السجون تتفنن في ابتكار الاساليب التي من شأنها التضييق على حياة الأسرى داخل السجون وجعلها قاسية كي تحطم إرادة الأسير وتكسر معنوياته".

وإن ما جاء به هذا الاحتلال لم يكن سوى القتل والدمار والاعتقال بحق أبناء شعب عربي حر عزيز كريم فغدا شعار الحرية عنواناً للسجون والديمقراطية ومكاناً للقمع والقتل والسيادة وأصبح السجن الكبير للنساء والشيوخ والأطفال.

إن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدواته في فلسطين والتي ما زالت ترتكب  هي جرائم يندى لها جبين البشرية.

وبناء على كل ما تقدم فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين تطالبكم بصفتكم المعنيون بالإطلاع على أحوال الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الصهيونية بالعمل على ما يلي:

1-  الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني للإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين بما فيهم لبنانيين وعرب.

2- إرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من أجل الكشف عن الظروف اللإنسانية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكرات الاعتقال التي تذكر بمعسكرات الاعتقال النازية.

3- التعامل مع معاناة الأسرى والمعتقلين، كجزء لا يتجزأ من معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، والعمل بالتالي على وقف العدوان والحصار اليومي المستمر كخطوة على طريق الانسحاب الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.

4- إحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في فلسطين المحتلة إلى المحاكم الدولية المختصة، والتعامل مع المسؤولين الصهاينة الكبار كمجرمي حرب ينبغي إحالتهم إلى المحكمة الجزائية الدولية أو غيرها من المحاكم المختصة.

    إن ما يجري على أرض فلسطين اليوم من فظائع ومجازر واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية يحتاج إلى وقفة ضمير على مستوى العالم الصامت بمنظماته ومؤسساته ومرجعياته صمتاً معيباً وخطيراً.