رام الله- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان،التعديل الجديد الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية على قانون الأضرار المدنية(مسؤولية الدولة) بتاريخ 23/07/2012، والذي يكرّس حرمان الضحايا الفلسطينيين منتقديم دعاوى جنائية ضد إسرائيل جرّاء الأضرار التي تلحق بهم بسبب عمليات الاحتلالفي الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت إسرائيل أجرت عدة تعديلات على هذا القانون منذ تموز/يوليو عام 2005 بطريقة تستثني الفلسطينيين سكان الأرض المحتلة، من حقهم في السعيللحصول على تعويضات، حتى في الحالات التي تكون فها الأضرار التي لحقت بهم ناجمة عنانتهاكات جسيمة للقانون الدولي ووقعت خارج نطاق مفهوم 'العمليات الحربية'، فإنالتعديل الجديد يستثني مسؤولية إسرائيل المدنية عن الأضرار.

وأوضح المركز أن التعديل الجديد على القانون يتضمن تعديل تعريفالعملية الحربية بحيث تم إلغاء الفقرة التي تتطلب وجود خطر داهم على حياة الجنودالإسرائيليين عند وقوع الاعتداء الذي يسبب الضرر، واستبدالها بفقرة تتطلب أن تكونالعملية ذات طابع حربي من حيث طبيعتها وأهدافها والسياق الذي تقع فيه، والخطرالكامن جراء تنفيذها على القوة العسكرية التي تنفذه، تعديل الفقرة الخامسة (ب) بمايخول المحكمة قبول ادعاء الدولة بسريان الإعفاء من المسؤولية بسبب وجود عمليةحربية على أي دعوى مقدمة كادعاء أولي، أي دون الحاجة لسماع أي شهود.

كما تم تعديل الفقرة الخامسة بحيث تقصر صلاحية النظر فيالدعاوى على محاكم مدينتي بئر السبع والقدس بادعاء قربهما من مناطق وقوع الأحداث.كذلك تم إجراء تعديل جوهري على المادة الخامسة ب (أ)، بحيث يتم إعفاء الدولة منتعويض ضحايا يقطنون خارج إسرائيل أو سكان كيان أعلن عنه 'كيان معادي'، حيث كانتإسرائيل أعلنت قطاع غزة على أنه كيان معادي بشكل متكرر في الأعوام السابقة، ما قديشكل أساساً لرد جميع الدعاوى المدنية المقدمة من قبل سكان قطاع غزة.

وأضاف المركز: وما يثير مزيدا من القلق هو سريان مفعول هذاالتعديل بأثر رجعي ليشمل كل الدعاوى المقدمة منذ تاريخ 12/09/2005، وهو تاريختنفيذ إسرائيل خطة الفصل أحادي الجانب مع قطاع غزة، ما يمكن أن يترتب عليه رد جميعالدعاوى التي ينظر فيها القضاء الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ.

وقال مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس: 'إضافةإلى هذه العوائق المادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين من خلال تقييدوصولهم إلى المحاكم، فإن هذا التعديل يلغي الفرص الضئيلة المتاحة أمام الفلسطينيينللوصول إلى العدالة، فالتعديل الجديد ومعه جميع العوائق البنيوية التي يفرضهاالقانون الإسرائيلي مصممة بشكل واعي لمنعهم من الوصول إلى العدالة، وهي تتناقضبشكل جوهري مع المتطلبات التي تنادي بها مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدوليذات الصلة' وأضاف السيد يونس بأنه 'على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمجتمعالدولي ككل، استنكار هذا التعديل وهذه العوائق وأن يطالبوا بإلغائها فورا'.

واعتبر المركز التعديل الجديد محاولة جديدة لخلق واقع يكرّساستثناء إسرائيل من أي مسؤولية جنائية أو مدنية تنجم عن إلحاق الأذى في أرواحالفلسطينيين أو ممتلكاتهم نتيجةً للعمليات الحربية التي تقوم بها قوات الاحتلالالإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكرس واقع الحصانة والإفلات من العقاب،ما يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين من سكان الأرضالفلسطينية المحتلة دون قلق أو خوف من المحاسبة.