اتخذت إسرائيل خطوة امس تجاه سن قانون يمنع أي إفراج في المستقبل عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. وهو ما يعوق جهود استئناف محادثات السلام المتعثرة.
ويهدف القانون المقترح إلى منع العفو عن أسرى اعتقلوا لضلوعهم في هجمات قتل فيها إسرائيليون وتعتبر موافقة لجنة وزارية إسرائيلية عليه انتصارا لشركاء يمينيين في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وستمكن مسودة القانون التي أقرت بموافقة سبعة وزراء ومعارضة ثلاثة، القضاة من إصدار أحكام بالمؤبد على مدانين في الهجمات ما يجعل العفو الرئاسي لا يشملهم. ولكن ينبغي قبل ذلك أن يقرها الكنيست.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على قرار اللجنة الإسرائيلية "هذه محاولة جديدة من قبل حكومة نتنياهو لإغلاق أي إمكانية للبحث عن فتح مسار تفاوضي جدي وحقيقي".
وأعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت موافقة اللجنة على مسودة القانون في صفحته على موقع "فيسبوك" وقال "ينبغي أن يموت القتلة في السجن لا أن يحتفلوا في منازلهم"، حسب تعبيره. ويقود حزب "البيت اليهودي" المتطرف الذي ينتمي إليه بينيت مساعي إقرار مسودة القانون.
وأضاف بينيت أن وزراء من التحالف اليميني بين حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" صوتوا لصالح المسودة أيضا. وقال إن إسرائيل "بدأت في التصرف بطريقة أفضل تجاه الحرب على الارهاب وتجاه مسؤوليتها الاخلاقية أمام عائلات ضحايا الارهاب".
لكن المسودة التي عارضتها وزيرة القضاء وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني وحزب "هناك مستقبل" المنتمي لتيار الوسط بحاجة لاجتياز سلسلة من عمليات التصويت في الكنيست لتصبح قانونا. وفي حالة إقرار القانون فإنه لن يطبق على الأسرى الحاليين في سجون الاحتلال ولا من افرج عنهم في إطار عفو رئاسي.
ويهدف الى الحيلولة دون تنفيذ صفقات تبادل أو اطلاق سراح اسرى كبادرة حسن نية في نطاق مفاوضات سياسية. وبادرت الى تقديم مشروع القانون عضو الكنيست أييلت شكيد وتسنى تمريره بعد موافقة رئيس الحكومة نتنياهو.
وكان نتنياهو قد أصدر تعليماته لوزراء الليكود الأعضاء في اللجنة بدعم القانون فأيده الوزراء، اوري أريئيل، أوري أورباخ، غدعون ساعر، ليمور لفناتي يائير شمير وصوفا لاندبر. وحذرت ليفني من أن اقراره سيؤدي إلى فرض قيود على قدرة المناورة السياسية للحكومة الإسرائيلية.