اعلن مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل ابلغتهم رفضها اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الذي كان مقررا اليوم مؤكدين انهم سيستأنفون مساعيهم للانضمام الى المنظمات الدولية، ما يفاقم الأزمة في المبادرة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب لوكالة فرانس برس أمس ان "الحكومة الاسرائيلية ابلغتنا من خلال الوسيط الأميركي وراعي عملية السلام انها لن تلتزم باطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المقرر السبت (اليوم)". واضاف ان "اسرائيل رفضت الالتزام بالأسماء المتفق عليها من المعتقلين في السجون الاسرائيلية منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض مسؤولون اسرائيليون الادلاء بأي تعليق مباشرة. لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قالت انها قد تلغي الافراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى بسبب تدهور الأجواء مع الفلسطينيين.

وقال الرجوب ان "تهرب اسرائيل من تنفيذ الصفقة وعدم التزامها بتفاهماتها مع الادارة الأميركية يعتبر صفعة اسرائيلية قوية للادارة الأميركية وجهودها التي تمت التفاهمات معها ومن خلالها". واتهم الدولة العبرية بأنها "تضرب بعرض الحائط الجهود الأميركية والقانون الدولي والشرعية الدولية وتستهتر بالمجتمع الدولي".

وتأتي تصريحات الرجوب غداة لقاء بين الرئيس محمود عباس والمبعوث الأميركي مارتن انديك في عمان.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي للصحفيين المرافقين للرئيس الأميركي باراك اوباما في زيارته للسعودية ان "السفير انديك ووزير الخارجية كيري ما زالا يعملان بشكل مكثف مع الطرفين بشأن هذه المسائل".

وقال الرجوب "بالنسبة لنا عدم اطلاق سراح اسرى سيكون بداية لجهد باتجاه المجتمع الدولي لاسقاط شرعية الاحتلال لأرضنا وشعبنا". وأضاف "نطالب بتأمين حماية للدولة الفلسطينية (...) وسنبدأ التحرك باتجاه العمل على تثبيت عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة وتثبيت المركز القانوني لدولة فلسطين التي اصبحت دولة غير عضو في الأمم المتحدة منذ عام 2012".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نتنياهو يمكن ان يوافق على اطلاق سراح الأسرى من ان العرب في اسرائيل اذا اصدر الرئيس الأميركي باراك اوباما عفوا عن جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأميركية الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لحساب اسرائيل التي تطالب بالافراج عنه.

ورأى الرجوب ان "اسرائيل التي لا تريد اطلاق سراح الأسرى لا تريد ان تنهي الاحتلال (...) وتضرب بعرض الحائط الجهود الأميركية والقانون الدولي والشرعية الدولية وتستهتر بالمجتمع الدولي". واضاف "اننا نقدر ونحترم الجهود الأميركية التي بذلتها ادارة الرئيس باراك اوباما ووزير خارجيته" لكن "على الادارة الأميركية ان تدرك ان الذي يتحمل مسؤولية افشال جهودها هو اسرائيل وحدها ممثلة بحكومة التطرف اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو".

ودعا "العالم والولايات المتحدة" الى ان "يتعاملوا مع الاحتلال الاسرائيلي على انه هو الخطر على الأمن والاستقرار في منطقتنا وعلى السلم العالمي والقانون الدولي".

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ان محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة بمثابة إعلان واضح من قبلها برفض السلام العادل بالمنطقة وتكريسا أكثر وأعمق للاحتلال.

من جانبه أكد زياد أبو عين وكيل وزارة الأسرى والمحررين ان اسرائيل ربطت اطلاق سراح الأسرى بتمديد المفاوضات وتطبيق شروط اتفاق الاطار. واضاف ابو عين "اسرائيل تقول نعم مشروطة بتمديد المفاوضات وممكن مع اضافات وكذلك موضوع الاطار"، مؤكدا ان القيادة تعتبر ذلك خرقا كبيرا لقاعدة الاتفاق والتعهد والالتزام وان اسرائيل تحاول الابتزاز بشروط جديدة.

وقالت صحيفة "هآرتس" ان هناك تقديرات فلسطينية تشير إلى أن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى قد يتأجل لأسبوعين. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن خلافات حصلت في لقاءات واشنطن، التي جرت منتصف الشهر الجاري، حيث اقترح الأميركيون تأجيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة إلى 29 نيسان، وهو موعد انتهاء المفاوضات، وأن هذا الاقتراح رفض من قبل الفلسطينيين باعتباره خرقا للتفاهمات. وأشارت الصحيفة إلى أنه طرحت إمكانية إطلاق سراح أسرى آخرين، بينهم مروان البرغوثي، وذلك كشرط لتمديد المفاوضات.