نفى عضو اللجنة المركزية لحركة ( فتح)، الإقتصادي محمد إشتية، اليوم، وجود مفاوضات بين السلطة الوطنية، وإسرائيل، بخصوصتعديل إتفاق باريس الإقتصادي.

وأوضح " إنّ ما يجري ليس مفاوضاتإنما لقاءات ضمن اللقاءات الدورية الخاصة بالفريق الفني التابع لوزارة المالية والمعنيبمتابعة المقاصة، وعملية مراجعة للإجراءات المعمول بها، والتي تفقد السلطة حوالي350 مليون دولار شهرياً نتيجة التسرّب الضريبي ".

وأكد إشتية " أنّ اللجنة الإقتصاديةالمشتركة والمشكلّة بموجب الإتفاق هي المعنية بالبحث بأيّ تعديل يخص الإتفاق، وأنّالإجتماعات التي تجريها اللجنة الفنية في وزارة المالية تهدف إلى تحسين التحصيل الضريبي".

يُشار إلى أنّ اللجنة الفنية المهتمةبمتابعة موضوع المقاصة تعقد إجتماعاً شهريا يخص عملية تحصيل الفواتير الضريبية عندكلا الطرفين، وتخص هذه العملية الضرائب غير المباشرة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطةالوطنية مقابل رسم قيمته 3% من قيمة الفاتورة العامة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية،قالت  " إنّ وزارة المالية والسلطة الفلسطينيةتجريان مفاوضات سرّية منذ فترة طويلة وتوشكان على توقيع إتفاقية إقتصادية جديدة".

وأضافت " أنّ هذه المفاوضات تهدفإلى تحسين إتفاق باريس الإقتصادي الموقّع بين الجانبين عام 1995م والذي يقضي بقيامإسرائيل بجباية الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إليها ".

والجدير بالذكر أنّ إتفاق باريس لميتم تعديله منذ توقيعه قبل سبعة عشر عاماً، وترفض إسرائيل دعوات الجانب الفلسطيني المتكرّرةلعقد إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة