(هآرتس - كارني الداد:13/2)

(المضمون: لو كانت البؤر الاستيطانية غير القانونية أمرا يقوم العرب بشبيه به لقامت الدنيا ولم تقعد في اسرائيل لكن العيون تعمى عن الظلم الكبير الذي يقوم به شباب التلال ومخالفتهم للقانون في البؤر الاستيطانية)

في وسط حقل قام مبنى صفيحي يبدو انه لحفظ المعدات الزراعية. حينما نشأت دولة اسرائيل عُرّف الحقل بأنه ارض زراعية. وأصبح من الممكن في صورة جوية من سنة 1991 ان نلاحظ ثلاثة مبان اخرى نجمت في الزاوية الشمالية الشرقية من الموقع. وفي صورة من 1995 نجم موقع آخر في الزاوية الجنوبية الشرقية.

في صورة جوية من 1998 ظهر تغيير جوهري مذهل بوقاحته: فقد هيأت اعمال بنية تحتية وتطوير الارض لانشاء قرية. وكان كل ذلك من الأساس الى السقف بصورة غير قانونية وبلا اجراء تخطيطي وبلا رقابة واشراف وأخطر من ذلك أنه كان من غير ان تُتخذ خطوات فرض قانون فعالة من قبل السلطات. واستقر رأي أعيان الطائفة ان يُسموا القرية في اسرائيل "دهمش".

وإذ رأوا ان الامر حسن وأنه لا أحد يشوش عليهم فقد تابع مخالفو البناء في المكان عملهم وانشأوا بلدة كاملة ثابتة. وقد نفذ سكان القرية استكمال الاجراء بفضل تجاهل السلطات في السنوات 2003 – 2010، حينما أُنشئت في ذلك المكان مبان ضخمة للسكن والتجارة. وتوجد في المكان ميادين للخردة والقمامة. ولا تتم العناية بالمجاري في ذلك المكان كما ينبغي وأخذ الضرر البيئي يكبر.

اليوم، وبعد عشر سنين من بدء منشئي القرية انشاءها، يحاولون جعلها حقيقة كاملة، ويقلبون الامور رأسا على عقب، وبحملة دعائية غوغائية، تتنكر بقناع اجتماعي يعيدون كتابة التاريخ ويجعلون أنفسهم "الأخيار" في القصة، والمساكين ومن ظُلموا حقوقهم، ويعرضون السلطات على أنها "شريرة"، وبليدة الحس وظالمة. وهم يزعمون مثلا ان القرية كانت قائمة قبل نشوء الدولة وأنهم طُردوا منها. ويبدو أنهم لم يروا الصور الجوية من سنة 1918 التي يُرى منها أن المكان قفر بل ان الكوخ لم يكن نشأ بعد. ربما كان تحقيق قصير يستطيع ان يساعدهم على أن يدعوا ادعاءا أكثر اقناعا.

جندت جهات ومنظمات مختلفة نفسها لمساعدة سكان القرية ينتمي أكثرها بصورة واضحة الى اليسار المتطرف فضلا عن الموالي للفلسطينيين. وقد بدأ هؤلاء نشيدا متزامنا بصورة جيدة لاحداث رواية كاذبة بقصد المصادقة على الاستيطان غير القانون في هذا المكان، ولعرض نية لجنة الحدود ان تضم مساحة القرية الى المساحة البلدية لمدينة اللد بأنها تمييز لا أقل من ذلك. وكان هدفهم استعمال الضغط على لجنة الحدود لمدينة اللد بقصد الموافقة على القرية بأثر رجعي.

وقد أفرطت "اللجنة الاسرائيلية لمقاومة هدم البيوت"، التي توجهت بهذا الشأن الى لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية وتحاول بهذا ان تخيف اللجنة وان تصرفها عن اتخاذ القرار الاختصاصي المناسب لظروف القضية.

إسمحوا لي ان أُذكر وأن اؤكد ان ليس الحديث عن اغلاق شرفة ولا عن زيادة غرفة أو شقة ثانوية بل الحديث عن موقع كامل وقرية حقيقية لا تنطبق عليها ببساطة أحكام التخطيط والبناء. وليس الحديث عن اراضي النقب والجليل التي أصبحت ساحة خلفية وشبه منطقة سابقة من ناحية سلطة القانون بل الحديث عن مركز البلاد في قلب قلب الاجماع.

ليحاول من تغضبه هذه المقالة ان يضع محل كلمة "عرب" "شباب التلال" وان يضع محل القرية غير القانونية هذه أكثر البؤر الاستيطانية كراهة عنده. فهل تترتب الدعاوى لديه الآن؟ هل يؤيد التلوي في هدم بلدات في البلاد؟ وبشأن الترحيل؟ وبشأن فرض القانون؟.

اسرائيل تجف، السلطة تضحك

(اسرائيل اليوم- نداف شرغاي: 13/2)

(المضمون: سرقة المياه من الفلسطينيين في المناطق تتعاظم الى حجوم مخيفة. ونسبة غير قليلة من النفايا التي ينتجها الفلسطينيون تتم معالجتها، وهكذا يلحق ضرر بيئي هائل – بحث للهيدرولوجي البروفيسور حاييم غبيرتسمان يكشف النقاب عن لعبة القط والفأر في حفريات الفلسطينيين وفي الملاحقة لمنعهم من)

في ليلة غائمة ما قبل بضعة أشهر، بعد أن اكتشف سكان القرى العربية والمستوطنات في جبل الخليل بان الصنابير في منازلهم جفت، اجتاح الجيش الاسرائيلي خط المياه لشركة مكوروت الصاعد من منطقة جبريل الى الخليل. والتوقع المسبق تحدث عن قطع عشرات من حالات الربط بالقرصنة للفلسطينيين بالانبوب الرئيس، ولكن القوات وجدت انه في ذات الليلة قطعت المئات (وليس العشرات) من مثل هذه الارتباطات.

الانابيب التي بواسطتها ارتبط الفلسطينيون بالخط الرئيس نقلت غير مرة المياه الى برك الري القرصنة، حيث جمعت المياه المسروقة وروت المزروعات. الجيش الاسرائيلي دمرها هي ايضا. صورة مشابهة وقعت في خط شيلو – ميجداليم وفي قطاعات اخرى. هناك أيضا فاجأ عدد الارتباطات القرصنة القوات.

3.5 مليون كوب من المياه تسرق كل سنة بهذه الطريقة في أرجاء المناطق. عشرات البرك دمرت حتى الان. عشرات الكيلومترات من الانابيب صودرت. هذه الحرب هي حرب عبثية ولا تتوقف، ولكن يتبين أن هذه مجرد فراطة.

بحث جديد للبروفيسور حاييم غبيرتسمان، رئيس مشروع الهيدرولوجيا في الجامعة العبرية في القدس والذي ينشر هذه الايام في مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار ايلان، يبين أن الخسارة الاساسية للمياه الاسرائيلية تنبع من سرقات مسموح بها، او شبه مسموح بها، لنحو 10 مليون كوب مياه في السنة. ويدور الحديث عن سلب في وضح النهار: مئات حفريات القرصنة التي يحفرها الفلسطينيون دون ترخيص لجنة المياه المشتركة الاسرائيلية – الفلسطينية وفي ظل غض النظر من السلطة، او بمصادقتها. هنا ايضا، اسرائيل والفلسطينيون يلعبون لعبة القط والفأر، وبينما اسرائيل تنجح في اغلاق حفرية معينة، تكون حفرية اخرى قيد الانشاء.

البروفيسور غبيرتسمان، الهيدرولوجي القديم والخبير ذو السمعة العالمية في مجاله (اليوم رجل سلطة المياه)، يكتشف أن لجنة المياه المشتركة اصدرت للفلسطينيين نحو 80 رخصة حفر، ولا سيما للخزان الجوفي الشرقي، ولكنهم استغلوا أقل من 50 في المائة من هذه التراخيص، "ويفضلون الحفر دون إذن، بالذات في الخزان الجوفي للجبل، ولا سيما في الحوض الشمالي في منطقة جنين وفي الحوض الغربي في منطقة قلقيليا وطولكرم. وتضطر اسرائيل عقب ذلك ان تقلص بذات القدر نهلها من هذا الخزان الجوفي في السهل الساحلي وفي السهول الشمالية، كي لا تملح المياه في الخزان".

ويكشف غبيرتسمان أن ضربة اضافية هي أن "الفلسطينيين ينتجون كل سنة 52 مليون متر مكعب من المياه العادمة، ولكن فقط 2 مليون يتم معالجتها في منشأة التطهير الوحيدة التي اقاموها في البيرة"، يقول. "كل ما تبقى يتدفق نحو الجداول ويلوث البيئة والمياه الجوفية".

وضع بائس في الجداول

17 مليون كوب تجتاز الخط الاخضر. معظمها تلتقط في اسرائيل وتعالج، ولكن فقط بعد أن تكون أحدثت الضرر بالمياه الجوفية وبالبيئة، وكل ذلك في خلاف تام مع الاتفاقات التي وقع عليها الفلسطينيون. واليوم توجد خطط مفصلة لاقامة عشرة مشاريع تطهير اخرى – منها في نابلس، الخليل، بيت لحم وطولكرم. وكل المشاريع العشرية ممولة من الدول المانحة، ولكن الفلسطينيين قرروا الان بانهم لا يريدون أن يبنوا في المنطقة أ و ب بل في المنطقة ج.

المعطيات من تقرير غبيرتسمان يمكن رؤيتها في العين: من مسافة مئات الامتار فقط يبدو جدول الخليل كعطية منحتنا اياها الطبيعة. اندفاع المياه يسمع من بعيد، ولكنه يفرز رائحة كريهة كبيرة. فالمجاري غير المعالجة في الخليل، بما في ذلك النفايا الصناعية وصناعات الحجر، المعادن والزيت تجعل الجدول مجاري. ومثيله ايضا، جدول نابلس، يجري على نحو مشابه. هناك تتسلل النفايا والمجاري غربا باتجاه طولكرم وجدول الكسندر. وكلما تدفقت المياه غربا، تغير بالتدريج لونها من مجارس يعلوها الزبد الى أخضر، بعد أن تمر بالصخور الجيرية الى داخل الخزان الجوفي المشترك لاسرائيل والفلسطينيين. 178كم من تدفق النفايا كهذه، معظمها في المناطق الفلسطينية وضعت مؤخرا الادارة المدنية وسلطة المياه في المناطق الخرائط لها، وما من مخلص.

"اسرائيل أصلحت الخزان الجوفي"

قبل بضعة أسابيع وصل رئيس سلطة المياه الفلسطينية، د. شداد عتيلي، الى اسدود، للمشاركة هناك في حوار في موضوع المياه. رؤية عتيلي للواقع مختلفة تماما: "في لجنة المياه المشتركة يعرضون علينا مشاريع مياه ومجاري في المستوطنات ولكننا غير مستعدين للاعتراف بها وذلك لانها اقيمت بشكل غير قانوني"، يقول. وبزعمه، الرفض الفلسطيني لاقرار مشاريع في المستوطنات يؤدي الى رفض اسرائيلي لاقرار مشاريع يحاول الفلسطينيون دفعها الى الامام، مثل حفريات المياه في منطقة صحراء يهودا. اسرائيل، على حد قول عتيلي، هي المذنبة في ان الفلسطينيين لا يحققون امكانيات اقامة منشآت تطهير، كونها تشترط اقامتها باقرار فلسطيني لمشاريع مشابهة في المستوطنات.

وماذا بالنسبة للحفريات القرصنة؟ على حد قول عتيلي، فهذه لا تنهل كميات كبيرة من المياه وليس فيها ما يشرح النقص في المياه في السلطة الفلسطينية... يتهموننا بنهل المياه من الخزان الجوفي، ولكن ليس لدينا بديل آخر. في اسرائيل توجد أربعة اضعاف المياه للاستخدام البيتي منه في السلطة الفلسطينية، وفي غزة فقط 10 في المائة من المياه مناسبة للشرب".

في سلطة المياه يتناولون اقوال عتيلي بانها رواية جديدة من رزمة الاكاذيب، مثل موقفهم من التقرير الذي نشرته قبل اسبوعين لجنة خارجية البرلمان الفرنسي حيث زعم ان "اسرائيل تنتهج في الضفة الغربية سياسة أبرتهايد جديد في كل ما يتعلق بتوزيع المياه".

ويعقب البروفيسور غبيرتسمان فيقول انه في "العام 1967 بالفعل تلقينا من الاردن بقيادة الحسين تركة أبرتهايد. في تلك الايام كانت أربع قرى فقط من أصل سبعمائة في ارجاء المناطق وغزة مربوطة بشبكة المياه. في كل باقي المدن والقرى كانوا ينقلون المياه على الحمير وبالبراميل. ومنذ ان انتقلت المنطقة الى اسرائيل، ارتبط 95 في المائة من السكان بشبكة المياه. اسرائيل فعلت في المناطق للفلسطينيين ما فعله مانديلا للسود في جنوب افريقيا. اصلحت الابرتهايد".

هذا المعطى، حسب غبيرتسمان "مسنود بالخرائط الدقيقة لكل الطلبات بالتراخيص التي نفذت في عشرات السنوات الاخيرة وبالمعطيات التي نشرها الفلسطينيون أنفسهم. وحسب منشورات مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ففي العام 2004 كان مربوطا بشبكة المياه 643 مدينة وقرية من اصل 708 نقطة سكانية قائمة. من منشورات المجموعة اياها يتبين أيضا أن 443 نقطة سكنية توجد شبكة أنابيب داخلية لتوزيع المياه على المنازل، وفي البلدات الاخرى لا توجد الشبكة أو غير كاملة. اما اليوم فتوريد المياه للفلسطينيين افضل بلا قياس منه في الدول المجاورة. في عمان في الاردن، وفي دمشق في سوريا يوجد توريد للمياه يوم او يومين فقط في الاسبوع".

كم من المياه يشرب الفلسطيني؟

تذكير: في أيلول 1995 وقع اتفاق اوسلو ب. واعترفت اسرائيل بحقوق الفلسطينيين المائة في المناطق، واتفق على ترتيبها في الاتفاق الدائم. الاتفاق الانتقالي قضى بان الاحتياجات المستقبلية للفلسطينيين تمثل بعلاوة 70 – 80 مليون متر مكعب في السنة على القائم (في ذات الوقت 118 مليون متر مكعب). وتعهدت اسرائيل بان تنقل الى الفلسطينيين في الفترة الانتقالية 28 مليون متر مكعب في السنة (5 منها الى غزة)، اساسا من الخزان الجوفي الشرقي.

عمليا اسرائيل ليس فقط اوفت بذلك بل تجاوزته: فمنذ اليوم يستهلك الفلسطينيون نحو 200 مليون مكتر مكعب في السنة ويستغلون عمليا العلاوة المستقبلية كما وصفت في اتفاق اوسلو ب، ليس فقط للفترة الانتقالية بل وللفترة الدائمة. اسرائيل تورد للفلسطينيين نحو ربع استهلاكهم الحالي، نحو 50 مليون متر مكعب في السنة، أي نحو ضعفي  الكميات التي تعهدت بها في اتفاق اوسلو ب. اما الفلسطينيون من جهتهم فيدعون بان كميات المياه التي اتفق عليها في اتفاق اوسلو ب غير ذات صلة. وان الاتفاق كان يفترض أن يكون قصيرا وان احتياجاتهم اكثر بعدة أضعاف.

ودحض بحث غبيرتسمان ظاهرا حقيقة اخرى تعتبر في اوساط الفلسطينيين حقيقة ثابتة. فمنذ سنين والفلسطينيون يدعون بان استهلاك المياه للفرد عندهم أدى بكثير منه لدى الاسرائيليين، وان كميات المياه التي يستهلكها الفلسطيني المتوسط ادنى بأربعة اضعاف من كميات المياه التي يستهلكها الاسرائيلي المتوسط. ويكتشف غبيرتسمان انه في السنوات الاخيرة اغلق الفارق بالتدريج، حتى يكاد اليوم لا يوجد فارق بين كمية المياه التي يستهلكها الاسرائيليون وبين كمية المياه الطبيعية التي يستهلكها الفلسطينيون.

"اذا كان الفارق في العام 1967 بين الاستهلاك الاسرائيلي والفلسطيني كبيرا جدا بالفعل (508 مقابل 93 متر مكتب للفرد في السنة)، ففي العام 2006 تقلص الفارق جدا – 170 مقابل 129 متر مكتب للفرد في السنة. واصبح الفارق اليوم هامشيا: 150 مقابل 140 متر مكعب للفرد في السنة" يقول غبيرتسمان. "حتى لو لم تزد اسرائيل ولا بكوب واحد توريد المياه للسلطة، فلدى الفلسطينيين ما يكفي من المياه للعشرين سنة التالية وأكثر: الفلسطينيون أنفسهم يبلغون عن 33 في المائة تسرب من شبكتهم (عندنا معدل التسرب يبلغ 11 في المائة). فاذا قلصوا التسريبات في الشبكة المدينية الى معدل التسريب المعقول، فان بوسعهم أن يوفروا اكثر من 10 مليون متر مكعب في السنة. الري الموفر، السائد اليوم في العالم من خلال التنقيط وليس من خلال الغمر، سيوفر لهم 10 مليون متر مكعب آخر، ويطلق المياه الى المدن.

غير أن غبيرتسمان ليس متفائلا. وهو يعتقد بان "احدى المشاكل التي الدافعية. دولة اسرائيل تدفع لمكوروت لقاء المياه التي تنقلها الى الفلسطينيين وبالمقابل تقتطع هذا المبلغ من الاموال التي تلتزم بتحويلها الى السلطة ولكن الفرد الخاص في السلطة الفلسطينية يتلقى الماء بأمر مسلم به، كونه لا يدفع لقاءه. صاحب الحقل الذي ينهل المياه من البئر وصاحب البيت الذي يسكن في رام الله لا يدفعان للسلطة على المياه التي يستخدمانها، ولهذا ليس لهما أي دافعية للتوفير. نحو نصف المنازل في المدن لا توجد فيها عدادات، وفي تلك المربوطة فان معدل الجباية منخفض".

"ملكية تاريخية"

ويستند بحث غبيرتسمان أساسا الى معطيات سلطة المياه ويتناول بتوسع القانون الدولي الذي باسمه يدعي الفلسطينيون بحقوق تتجاوز ما اتفق عليه معهم. فالفلسطينيون يطالبون اليوم من اسرائيل بنحو 400 مليون متر مكعب في السنة من الخزان الجوفي للجبل (ضعف استهلاكهم العام اليوم)، نحو 200 مليون متر مكعب اخرى من مياه حوض نهر الاردن – بحيرة طبريا ونحو 100 مليون متر مكعب من الخزان الجوفي للشاطيء في قطاع غزة، بالاجمال – 50 في المائة من كمية المياه الطبيعية التي تحت تصرف اسرائيل (1.350 متر مكعب في السنة.

ويشير غبيرتسمان الى أنه "رسميا لا ينطبق القانون الدولي وذلك لان الامين العام للامم المتحدة، الذي عرض على الجمعية العمومية مسودة قانون في موضوع المياه، نجح في أن يحصل على توقيع 16 دولة على المسودة بينما الحد الادنى المطلوب هو 35 دولة. ولكن في كل الاحوال، فان اتفاقا موقعا بين الطرفين يفوق مقاييس القانون الدولي بحيث ان ما وقع في اوسلو هو ما يلزم اسرائيل من ناحية القانون الدولي. وحتى لو وقعت على مسودة مشروع القانون الدولي 35 دولة، فان يدنا ستكون هي العليا، وذلك لان لاسرائيل ملكية تاريخية على الخزان الجوفي للجبل، الذي لم ينشأ على الاطلاق باحتلال حرب الايام الستة بحيث لا يوجد ما يخيف في القانون الدولي. فهو يمنح موقفنا التعزيز فقط".