قال مسؤولون في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت": إن" الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من بعض المناطق في الجنوب اللبناني، وسيبقى فيها لأشهر أو حتى سنوات"، بحسب ما أوردت "القناة 12"، مساء يوم أمس الثلاثاء 2025/01/07.

يأتي ذلك قبل 20 يومًا من انتهاء المهلة المحددة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجبهة الشمالية لانسحاب الاحتلال، وبعد نحو 24 ساعة من الانسحاب الإسرائيلي من القطاع الغربي جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في بلدة الناقورة الحدودية.

وبحسب ما أوردته "القناة 12" مع التصريحات التي صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو عضو في "الكابينيت"، يوم الأحد الماضي، حينما أعلن أن الحكومة حددت الأول من آذار/ مارس موعدًا لبدء عودة سكان بلدات الشمال.

وأشار سموتريتش حينها إلى أنه يتحفظ على الإعلان الكامل عن المخططات الإسرائيلية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، مشددًا على أن إسرائيل لن تعود إلى "سياسة الاحتواء التي استمرت لعشرين عامًا على الحدود مع لبنان".

وقال سموتريتش: "بطبيعة الحال، أرغب في أن أسمح لنفسي بالتريث لمدة 15 يومًا (في إشارة إلى موعد تنصيب ترامب)، لأقول بشكل كامل ما أفكر فيه وما نخطط له، لكن أؤكد لسكان الشمال أننا لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل"، وأشار إلى "واقع أمني مختلف".

وشدد سموتريتش على أن الوضع الأمني سيكون مختلفًا تمامًا بعد الحرب مع الجبهة الشمالية في لبنان.

وأضاف: "أقول بمسؤولية لسكان الشمال: لن نعود إلى 20 عامًا من الاحتواء، ولن نسمح بإعادة بناء قواعد إرهابية فوق منازلكم أو بالقرب منها"، على حد تعبيره.

وبحسب القناة 12، فإن المسألة تكمن بتفسير مختلف للصيغة الفضفاضة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ إنه على الرغم من التزام لبنان بعدم ترميم البنى التحتية العسكرية للجبهة الشمالية، تعتبر إسرائيل أن القرى الحدودية نفسها هي بنى تحتية للجبهة الشمالية، وستمنع المواطنين من العودة إليها أو إعادة إعمارها.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفًا متبادلًا بين إسرائيل والجبهة الشمالية بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيًا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يومًا، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وعدم ترميم البنى التحتية العسكرية للجبهة الشمالية.