أغرب ما جاء في بيان كتلة التغييروالاصلاح لحماس في التشريعي ردا على اعلان الدوحة أنها دعت :' جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية بإعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم انجازه' وكأن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي وقع على اعلان الدوحة بشهادة امير قطر  ليس هو راس الهرم التنظيمي لحماس ، أو لكأنهم يبعثون برسائل الى دوائر متعددة تبدأ من أنصار التيار الرافض للمصالحة وصولا الى قوى اقليمية ان مشعل لايمثلنا في  اعلان الدوحة ، ومن يدجري قد يكون اعلانا مسبقا عن اسقاط مشعل في انتخابات  رئاسة المكتب السياسي  بعد انضمام شخصيات ثقيلة الى جبهة الرافضين للاعلان  داخل حماس بمواجهة تيار مشعل .

نخشى أن يذهب هؤلاء الى توتير الأجواء في غزة ، فيستدرجون عدوانا اسرائيليا  للهروب  من استحقاقات اتفاق القاهرة فيشعلون النار في غزة لاحراق اعلان الدوحة ، وان كنا نأمل أن تخيب طنوننا بهم هذه المرة ،فدماء ابناء الشعب الفلسطيني اثمن من تقاس بمعيار كرسي الحكم والسلطة .

نسأل فقهاء وخبراء القانون  الذين استشارتهم كتلة التغيير والاصلاح  الذين يمثلون لحماس  في المجلس التشريعي كما زعمت في بيانها الصادر امس :' هل اجاز نص القانون الأساسي الفلسطيني الاستيلاء بالقوة المسلحة على السلطة ؟! بالتأكيد لا قاطعة .... وهل أباحت نصوص القانون الأساسي توجيه الاتهامات بما فيها الخيانة لأي مواطن فلسطيني أو للرئيس بدون سند قانوني ؟!  الجواب مستحيل ! لكن قيادات ومراكز قوى بحماس قد فعلتها وانتهكت وخرقت القانون الأساسي حتى لم يتبق من القانون الأساسي أوالمجلس التشريعي بفعل فيضان عبثيتهم الا اسمه وأوراقه المطبوعة!.

 ألم ينص القانون على حق الرئيس باقالة الحكومة ؟! بلى ، فلماذا لم يلتزموا بقراره ، فنواب كتلة التغيير والاصلاح مازالوا حتى اللحظة يعتبرون اسماعيل هنية رئيسا للحكومة رغم اقالة حكومته من رئيس السلطة حسب الصلاحيات الممنوحة له بالنص في مواد القانون ، يسعون لاشغال الناس بجدال قانوني ، للتعمية على حجم الخلافات الداخلية التي بدا الشرار يتطاير منها ، فالذي يريد  المحاججة بالنصوص القانونية عليه التأكد أولا من براءته من المخالفات الفظيعة للقانون الأساسي ، واثبات التزامه وتطبيقه الأمين ، وعارفا وعالما بفلسفة القانون وروحه قبل قدرته على تهجئة كلماته ونصوصه .

 يعلم نواب كتلة التغيير والاصلاح – ممثلي حماس - أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو الموقع كطرف على اعلان الدوحة ، وان امير قطر وقع كشاهد  ، ويدركون جيدا أن المتضررين منهم وغيرهم من مراكز القوى في حماس من مبدأ المصالحة لايملكون جرأة  نقد مباشرة  لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل ، وامير قطر ،  فأطلقوا سهامهم نحو الرئيس ابو مازن وكلمة السر في الهجوم هذه المرة  القانون الأساسي ، بعد استنفاذهم كل المبررات والحجج الواهية لعدم الصعود الى قطار المصالحة .  

لايجوز أن يحمل فقهاء كتلة التغيير والاصلاح وخبرائها  القانونيين فشلهم  - كفشل الكتلة ووزرائها في الحكم - وضعفهم في قراء القانون الأساسي للجمهور الفلسطيني فيزيدونه سنوات عجاف فوق ستة سنوات كانت كالجمر حارقة ، فالجمهور الفلسطيني ليس مسؤولا عن جهل نواب وفقهاء وخبراء كتلة التغيير بمعنى الفصل بين السلطات ، فهم كعادتهم في مهنة المشيخة  يطرقون الكلام فيمددونه ، او يذوبونه ويصبونه في قوالب مصممة للتناسب مع اهوائهم  ورغباتهم ، فالقانون نص على الفصلل بين السلطات ولم ينص على الفصل بين رئيس الحكومة  ورئيس السلطة  باعتبار ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو رئيس السلطة التنفيذية  وما رئيس مجلس الوزراء اي رئيس الحكومة  ووزراء  الحكومة الا مساعدين له ، ولكم في المادتين 45 و46 من القانون الأساسي ما يفيدكم بذلك  - وقد كتبنا بالأمس مايكفي حول هذا الموضوع بالذات -  فكيف برب السماء يتم الفصل بين الرئيس وحكومته ، فنواب التغيير والاصلاح بغزة يعرفون ان النظام السياسي الفلسطيني رئاسي أي ان رئيس السلطة هو رئيس السلطة التنفيذية ، ثالثة السلطتين القضائية والتشريعية .  أما قول الكتلة أن 'جمع السيد محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة .. مخالف للقانون الأساسي .. الذي ينص على الفصل بين المنصبين'. فهو محض قراءة خاطئة مقصودة للقانون ، تطير بوسائل الاعلام للعامة من الناس الذين لايكلفون انفسهم قراءة النصوص ، فالنواب المشايخ يستنسخون اساليبهم في تعبئة الناس ، مستغلين انكفاء معظم الجمهور عن المتابعة والاكتفاء بما يسمعونه من المشايخ على المنابر  وفي الحلقات اليومية والاسبوعية