(وكالات:17/1)

رصدت جامعة الدول العربية- قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة،في تقرير متخصص نشرته اليوم الثلاثاء على وسائل الإعلام تأثير الممارسات والإجراءاتالإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد التقرير المسؤولية الكاملة لتلك السياسات الاحتلالية في تعميقالاختلالات الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني، وزيادة الفقر والبطالة في فلسطين، وإهدارالمردود التنموي المرجو من المساعدات الدولية.

ووفق هذا التقرير الذي أعده خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية– الإسرائيلية في قطاع فلسطين في الجامعة العربية نواف أبو شمالة، فإن الاقتصاد الفلسطينياستمر بالمعاناة الكبيرة خلال العام 2011، نتيجة الحصار واستمرار سيطرة إسرائيل علىالمعابر الحدودية.

وبشأن ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، فقال التقرير:عانى نحو 26% من أبناء الشعب الفلسطيني الفقر عامي 2009، 2010 (بمعدل 18% في الضفةالغربية ونحو 38% في قطاع غزة).

وأضاف: ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي (2011) فقد واجهت 50% من الأسرالفلسطينية انعدام الأمن الغذائي، وقد تركزت النسبة الأكبر في قطاع غزة نتيجة تعذروصول المزارعين لنحو 35% من أراضي القطاع الزراعية ونحو 85% من مجاله البحري.

وأورد نتائج دراسة استقصائية أجراها برنامج الغذاء العالمي ومنظمةالأمم المتحدة للأغذية والزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2010) والتي أوضحتالاستراتيجيات التي يتبعها الشعب الفلسطيني لمواجهة الفقر وتراجع معدلات الأمن الغذائيوخطورة بعض هذه الاستراتيجيات على مستقبل وصحة الأسر الفلسطينية كمحاولة للتكيف معمعطيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمها:- (تأجيلسداد الفواتير - الاقتراض – تلقي المساعدات والهبات – تقليص كمية الطعام للكبار وتخصيصهاللصغار – خفض الإنفاق على التعليم والصحة – وقف النشاط – بيع المقتنيات والمجوهراتوالأثاث والأصول الإنتاجية).

كما خلص التقرير إلى أنه رغم الوضع الصعب الذي يعانيه الاقتصادالفلسطيني يبقى هناك مؤشرات اقتصادية (إيجابية) مثل ارتفاع معدلات النمو والتراجع النسبيفي معدلات البطالة وتزايد القدرة النسبية للموازنة الفلسطينية في الاعتماد على مواردهاالذاتية وتراجع مستويات العجز في الميزان التجاري ومستوى التبعية للاقتصاد الإسرائيلي،وتراجع الأهمية النسبية للواردات الإسرائيلية الصنع بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني وكذلكتراجع نسبة العمالة الفلسطينية في إسرائيل لإجمالي العمالة.