لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحظر موقعي يوتيوب وفيسبوك في تركيا بعد تسريبات استغلت هاتين الموقعين لنشر مزاعم فساد في حكومة أردوغان على أبواب الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 مارس/آذار الحالي.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "أي تي في" إن هناك إجراءات جديدة "سنتخذها في هذا المجال بعد 30 مارس/آذار بما في ذلك حظر يوتيوب وفيسبوك".

وعندما سئل أردوغان إن كان ضمّن هذه الخطوة في برنامجه بعد الفوز بالانتخابات أجاب بنعم، وأضاف أنه لن يترك الأمة تحت رحمة فيسبوك ويوتيوب.

وكان رئيس الوزراء التركي قال إنه سيعتزل الحياة السياسية إذا لم يفز حزبه بالانتخابات البلدية، وقال أمام صحفيين في أنقرة "إذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية".

يأتي ذلك بعد أن هاجم أردوغان الداعية الإسلامي  فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتزعم حركة غولن المنافسة، واتهمه وأتباعه بالخيانة، وذلك بعد مزاعم فساد جديدة تم نشرها مؤخرا على الإنترنت.

وقال أردوغان لحشد يضم زهاء خمسة آلاف من أنصاره "سنجعلهم (حركة غولن) يندمون على هذه الأعمال الانقلابية، سنكشف ابتزازهم وتهديداتهم واحدا تلو الآخر، من خانوا هذا البلد سيدفعون الثمن".

ونشرت مواقع إلكترونية الأسبوع الماضي تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية ترى أنها تدين مباشرة رئيس الوزراء التركي ونجله بلال في قضايا فساد. وجاء في تلك المحادثات -التي لم يتم التحقق من صحتها- أن شخصا قيل إنه أردوغان يطلب من شخص ثانٍ قيل إنه نجله بلال إخفاء مبالغ مالية كبرى، ويتحدث معه عن عمولة اعتبرها غير كافية قدمتها إحدى المجموعات الصناعية.

وقد أثارت هذه المحادثات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة أردوغان، وخرجت مظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدا "بالفساد المعمم" للنظام الحاكم في تركيا منذ 2002.

وظهرت أربعة تسجيلات أخرى بموقع يوتيوب في اليومين الأخيرين بإطار ما يعتبره أردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تُجرى في 30 مارس/آذار الجاري، وانتخابات الرئاسة المقررة بوقت لاحق هذا العام.

ويقول مسؤولو الحكومة إن شبكة خدمة -التي يتزعمها غولن- كانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكم، وينفي غولن الاتهام.