سيتغيب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن اجتماع حكومته أثناء مناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب تسوية تناقض المصالح ضده التي تمنعه من الضلوع بأي موضوع يتعلق بجهاز إنفاذ القانون.

وسيدير النقاش حول إقالة المستشارة نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ياريف ليفين، الذي يقود بنفسه حملة إقالتها.

وسيكون بإمكان بهاراف ميارا حضور النقاش وتقديم موقفها قبل اتخاذ القرار بإقالتها، لكنها لم تقرر بعد المشاركة في اجتماع الحكومة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان ليفين قد شرع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية، حيث أرسل إلى وزراء الحكومة مقترحًا للتصويت على سحب الثقة منها، مبررًا ذلك "بتصرفاتها غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة".

ومع ذلك، لفتت صحيفة "هآرتس"، إلى أنه حتى لو وافقت الحكومة على المقترح وأقرت سحب الثقة منها، فإن ذلك لن يكون كافيًا لإنهاء مهامها رسميًا، ولتتمكن الحكومة من إقالة المستشارة القضائية، يتوجب عليها الحصول على رأي لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة التي أوصت بتعيينها.

وعلى الحكومة أن تشرع بالإجراءات الرسمية بواسطة التصويت على سحب الثقة من المستشارة القضائية كأساس لتشكيل لجنة التعيينات وعقد اجتماعها، إلا أن اللجنة حاليًا غير مكتملة النصاب، ولا يمكن للحكومة التوجه إليها رسميًا قبل استكمال تعيين أعضائها.