حذّر الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك، من أن إسرائيل قد تنزلق نحو حرب أهليّة، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الخميس 2025/03/20، في ظلّ عدة قضايا خلافية في إسرائيل، من بينها استئناف الحرب على غزة، وإقالة رئيس جهاز "الشاباك"، والتحقيقات التي تُجرى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من ناحية، والتحقيق بقضايا أخرى على صلة بمكتبه من ناحية أُخرى.

يأتي ذلك فيما تتواصل لليوم الثاني على التوالي، الاحتجاجات في القدس، مطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ورافضة لاستمرار الحرب على غزة، ومعترضة على محاولات إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا.

وقال باراك: إن "المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيليّ، هي ما وصفها بـ"الجبهة الثامنة" وهي الشرخ الحادّ بين الإسرائيليين أنفسهم".

وأضاف: "هذا الخلاف يتفاقم، وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن مساره، ينحدر إلى الهاوية، ويجرّ إلى حرب أهليّة".

وتابع: "نحن قريبون جدًا من الحرب الأهلية"، وحينما سُئل لماذا، قال: إنّ "الشرخ في الأمّة هائل، ولا يتمّ بذل أي جهد لرأب الصدع، بل يحاول الجميع تحويله إلى شكل متطرّف".

وقال: "اليوم هناك مظاهرات، ثم تأتي سيارة وتدهس أشخاصًا، وغدًا سيكون هناك إطلاق نار، وبعد ذلك سيكون هناك سفك دماء".

وحينما سُئل باراك الذي كان يشيد لسنوات بولاء نتنياهو وإخلاصه لسيادة القانون، "عمّا حدث له"، أجاب باراك: "لا أعرف، أستطيع تحليل أفعاله، لكنني لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه نفسيًّا"، مشدّدًا على أنه في هذه الأثناء، كل ما نحتاجه هو منع استبداد الأغلبيّة التي تستغل سلطتها، باسم الأصوات التي تملكها.

وأضاف: "أدعو الجميع إلى التوقّف، إذ يجب أن نسعى جاهدين للتوصّل إلى اتفاق بين الأحزاب المتشددة"، غير أنه لفت إلى أن "المشكلة هي أنه في المجتمع الإسرائيليّ، لا يوجد سعي للاتفاق، بل استخدام للقوّة فقط".

وتابع: "علينا أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاقيات، تمامًا كما طرح الرئيس يتسحاق هرتسوغ، خطةً لإنشاء لجنة تحقيق رسمية".

وذكر القاضي السابق باراك، في معرض حديثه عن الإقالة المرتقبة للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، أنها "أدّت عملها على أكمل وجه، وفي الغالبية العُظمى من الحالات وافقت على إجراءات الحكومة".

وقال: إنها "لم ترفض (إجراءات حكومة نتنياهو) إلا في حالات قليلة جدًا".

وأشار إلى أنها "قدمت للحكومة في المجمل، إجابات بشأن ما هو قانونيّ، وما هو غير قانوني".

وأضاف: "إقالتها ستضرّ بمسؤول مهمّ، وستصعّب عليه أداء واجباته، إقالتها ستضرّ بكلّ مواطن في البلاد".

وسُئل باراك عن قرار نتنياهو، بإقالة رئيس "الشاباك" بار، فقال: إنه "يحقّ للحكومة فصله بموجب قانون الشاباك، وهناك صلاحيّة لذلك، لكن السؤال هو: ما هي الأسباب والذرائع التي تريد الحكومة استخدامها؟".

وأضاف: "الحكومة تقول إنها فقدت الثقة به، وهذا ليس سببًا للفصل، رئيس الشاباك ليس خادمًا مؤتمَنًا"، مشيرًا إلى أنه "ينبغي أن تتم إقالة رئيس الشاباك عبر لجنة بحث، ولكن علاوة على ذلك، أرى أنّ الإقالة تشوهها عيوب، مثل عدم المعقولية، وتضارب المصالح".

وذكر القاضي السابق، أنه "لو أن مثل هذه المشكلة وصلتني كقاض في المحكمة العليا، لكنت رفضت قرار الفصل".

وفي معرض إجابته عن سؤال بشأن تصويت "الكنيست"، الأسبوع المقبل، على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، قال باراك: إن "هذا أمرٌ خطير، فبموجب هذا القانون، ستُصبح جميع تعيينات القضاة في جميع المحاكم، خاضعةً لاختيار السياسيين".

وشدّد على أن "هذا يُحوّل تعيين أي قاضٍ إلى تعيينٍ سياسيّ، وهذا سيُلحق ضررًا بالغًا بالديمقراطية".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيليّ غدعون ساعر، معقّبا على تصريحات باراك، في منشور مقتضب عبر شبكة "إكس" كتب فيه، أنه "لن تكون هناك حرب أهليّة".