يعتزم "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال اجتماع يعقده يوم الأربعاء المقبل، دفع مخططات بناء "1439" وحدة سكنية في المستوطنات، بينها "968" وحدة سكنية في مستونة "طلمون" و"464" وحدة سكنية في مستوطنة "ياكير"، وفق ما ذكرت منظمة "سلام الآن"، يوم أمس الخميس 2025/03/06.

وذكرت المنظمة، أنه منذ بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقد "مجلس التخطيط الأعلى" مداولات أسبوعية بهدف دفع مخططات بناء في المستوطنات، وأشارت إلى أن المداولات، الأسبوع المقبل، تسجل رقمًا قياسيًا في عدد الوحدات التي سيتم دفع بناءها، منذ نهاية العام الماضي.

وصادق "مجلس التخطيط الأعلى" على دفع مخططات بناء "1170" وحدة سكنية، في 26 شباط/فبراير الفائت، وصادق على مخططات بناء "1408" وحدة سكنية، أمس، ويتوقع أن يصادق على "1439" وحدة سكنية، الأربعاء المقبل.

وأشارت "سلام الآن" إلى أن مخطط بناء "968" وحدة سكنية في مستوطنة "طلمون"، هو عمليًا إقامة حي جديد يوسع المستوطنة باتجاه الغرب نحو مستوطنة "بيرية"، وبالأمس، صادق "مجلس التخطيط الأعلى" على إيداع مخطط لبناء "460" وحدة سكنية في مستوطنة "طلمون/زايت رَعنان"، علمًا أن "مستوطنتي "نيرية" و"زايت رعنان" هما مستوطنتان تابعتان لمستوطنة "طلمون"، ومخططا البناء فيهما سيضيف "1428" وحدة سكنية إلى مستوطنة واحدة.

وأشارت المنظمة، إلى أن "الانتقال إلى مصادقة أسبوعية على مخططات بناء في المستوطنات، لا يشكل تطبيعا للبناء الاستيطاني وإنما يزيده، ومنذ بداية العام 2025، وسوية مع مخططات البناء التي يعتزم المجلس المصادقة عليها، الأسبوع المقبل، يكون مجلس التخطيط الأعلى قد صادق على دفع مخططات بناء "9050" وحدة سكنية خلال شهرين ونصف الشهر".

ولفتت المنظمة، إلى "أحد التغييرات التي نفذتها حكومة نتنياهو – سموتريتش، في حزيران/يونيو العام 2023، كان إلغاء ضرورة مصادقة وزير الأمن على مرحلة لتقدم مخططات البناء في المستوطنات".

وفي السنوات الأخيرة، قرر وزراء الأمن أن يتم دفع مخططات بناء أربع مرات سنويًا، وتم في كل مرة المصادقة على مخططات بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وقالت المنظمة: "وفي الأسابيع الأخيرة، نشهد تغييرًا، بموجبه يجتمع مجلس التخطيط الأعلى كل أسبوعين تقريبًا ويصادق على مخططات بناء مئات الوحدات السكنية في أي اجتماع لها، وبهذا الشكل، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وإلى انتباه ورقابة عامة ودولية أقل للتوسع الاستيطاني".