صوت الكنيست بأغلبية 26 صوتا مقابل 5 اصوات، وبالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون لرئيس الائتلاف، عضو الكنيست يريف ليفين، ينص على تمثيل طائفي في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل.
ووفق القانون الجديد، يكون التمثيل ليس لمؤسسات تعنى بتشغيل العرب عمومًا، بل لجمعية "تعنى بتشغيل المسيحيين، وأخرى لتشغيل الدروز وثالثة لتشغيل المسلمين".
وخلال النقاش في الكنيست، تحدث نواب التجمع د. جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وعبروا عن معارضتهم الشديدة للقانون، ووصفوه بأنه قانون "كولونيالي" يعتمد سياسة فرق تسد الاستعمارية. وقام يريف ليفين بمقاطعة نواب التجمع وجرت مشادات كلامية على خلفية محاولة قوننة الشرذمة الطائفية للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل.
وفي معرض نقاشه أكد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على أن القانون المقترح مرفوض مبدئيًا لأنه يقسم ابناء الشعب الواحد إلى طوائف، ويتعامل معهم كرعايا وليس كمواطنين لهم الحق في الانتماء القومي.
وأضاف زحالقة أن الواقع يفند القانون الجديد، فلا فرق بين المسلمين والمسيحيين والدروز من حيث صعوبة الحصول على عمل ومن حيث التمييز في التشغيل، وكذلك لا توجد جمعيات تعنى بالتشغيل وفق التقسيم الطائفي المصطنع الذي جاء به ليفين.
من جهتها قارنت النائبة حنين زعبي بين القانون الإسرائيلي الجديد وقوانين أنظمة عنصرية وكولونيالية مثل جنوب أفريقيا والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، حيث جرت محاولات مماثلة لتقسيم المجتمع لتفتيته وتسهيل السيطرة الاستعمارية عليه.
من جانبه، قلل عضو الكنيست الدكتور باسل غطاس من اهمية القانون الجديد الذي قال انه "بلا أسنان، بمعنى ليس له اي وزن تنفيذي. لكنه ضمن سياسة فرق تسد، وهي احدى ادوات الاستعمار". وذكر بأن اولى مهمات الحركة الصهيونية في فلسطين كانت "افتعال تفرقة بين المسيحيين والمسلمين والتعامل مع الشعب الفلسطيني كطوائف".
وشدد غطاس على "أن المسيحيين هم جزء أساسي ولا يتجزأ من الأمة العربية والشعب الفلسطيني، ولا يمكن ليريف ليفين (عضو الكنيست الذي قدم مشروع القانون) او غيره ان يغير هذه الحقيقة الراسخة".
3