أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء 2024/12/24، عن عودة فريق المفاوضات الإسرائيلي الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الأجهزة الأمنية إلى تل أبيب، وذلك بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة في قطر.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: إن "الوفد الذي يضم مسؤولين من جهاز الموساد والأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، يعود لإجراء مشاورات داخلية في إسرائيل بشأن استكمال المفاوضات لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة".

وأشار مكتب نتنياهو إلى "أسبوع مهم من المفاوضات" في قطر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، علمًا بأن الفصائل الفلسطينية أكدت مرارًا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، وتحدثت عن تقدم من المفاوضات محذرة من شروط إسرائيلية جديدة قد تعرقل المحادثات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية، أن "عودة فريق التفاوض بعد 10 أيام من المحادثات في قطر لا تشير إلى أزمة أو انهيار في المحادثات".

وأضافت المصادر: "بعد مفاوضات طويلة، أصبح من الضروري إجراء مشاورات داخلية".

وقال مسؤول إسرائيلي تحدث إلى الصحيفة: إنه "لا يوجد انهيار في المحادثات، ووصلنا إلى نقطة يجب أن نتخذ فيها قرارات، سواء بالإيجاب أو السلب، ويجب أن يكون هناك أساس مرجعي للصفقة لكي نعرف إذا كنا سنفرج عن الأسرى مقابل جثة أو أسير".

في حين ذكرت الصحيفة، أن الخيارات تتراوح بين التوصل إلى صفقة فورية في غضون أيام قليلة، وبين عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، وادعت أن "الفجوة بين إسرائيل وحماس ليست كبيرة إن وجدت، مما يتيح التوصل إلى تفاهمات".

وأشارت الصحيفة إلى نوع من "التفاهمات" حول محوري "صلاح الدين" (فيلادلفي) وممر "نيتساريم"، وكذلك حول ما يفترض أن يحدث خلال وقف إطلاق النار، وادعت الصحيفة التوصل إلى تفاهمات كذلك حول مراحل الإفراج الأسرى.

وبحسب الصحيفة، هناك توافق بين الجانبين بشأن ما يُطلب من إسرائيل في الصفقة، وأن المطلوب من الفصائل الفلسطينية هو تقديم القائمة الكاملة للأسرى الأحياء، والموافقة على أن تشمل الأسرى الذين ينتمون إلى الفئات ذات الصلة، مثل النساء والأطفال والجنديات وكبار السن والمرضى والجرحى.