وضع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، نائب وزير الخارجية بالجمهورية اليونانية ألكسندرا بابادوبلو، بصورة الوضع الفلسطيني الصعب، والمعاناة التي يعيشها شعبنا في كافة أرجاء فلسطين وخصوصا في قطاع غزة، من مجازر شنيعة وحملات إبادة مخطط لها، دون اكتراث للأطفال والنساء وكبار السن والعزل، عدا عن تدمير للمنشئات المدنية والصحية والمراكز التعليمية.

وقال فتوح خلال لقائه بابادوبلو، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، إن الجهود التي تقوم بها بعض الدول لتوقيع هدنة، يجب أن تكون بأسرع ما يمكن، والعمل على أن تتطور النقاشات إلى هدنة دائمة لإنهاء الحرب الوحشية على أبناء شعبنا، داعيا جميع دول وبرلمانات العالم للعمل على إنهاء الحرب، وترك ازدواجية المعايير، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وضرورة محاكمة جميع من هو مسؤول عن جرائم الحرب في القطاع، من حكومة الاحتلال ووزرائها الفاشيين، الذين لا يبلون أي اهتمام في القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: أن الوضع في القطاع لا يحتمل العيش فيه، وأصبح من الضروري العمل الجاد لإدخال المساعدات بشكل طارئ وخصوصاً إلى شمال القطاع، وأن الوضع على حفة المجاعة.

وتابع: إن الحل الوحيد هو إعلان فلسطين دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ذات سيادة تامة على أراضيها، واعتراف جميع الدول فيها.

واستعرض في اجتماعه، جرائم الاحتلال وعربدة المستعمرين على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من سلب للأراضي بالقوة، والاعتداء على المحال التجارية والبيوت السكنية وإحراق الممتلكات، والاعتقال المفرط للشباب الفلسطيني.

بدورها، أكدت بابادوبلو أهمية استمرار العمل من أجل إحلال السلم في المنطقة وإنهاء الحرب بشكل دائم والعمل على إطلاق سراح المختطفين الاسرائيليين وتبادل مع الاسرى الفلسطينيين.

وعبرت عن موقف اليونان الداعم لحل الدولتين دولة فلسطين المستقلة إلى جانب دولة اسرائيل واستقرار المنطقة، وتضامن واستعداد بلادها تقديم الدعم المطلوب خاصة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحرب وانقطاع مقومات الحياة من إغاثة وايواء وظروف صحية صعبة.

وكرر رئيس المجلس الوطني شكره لها، وشكر اليونان لموقفها الداعم لنضال شعبنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.