كانت زيارة شارون المرسومة والمخطط لها، والمدَّعمة عسكرياً وسياسياً من حكومة باراك هي الشرارة التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الاقصى. شارون المجبول بالعدوانية والعنصرية يدرك تماماً ردّ الفعل الفلسطيني والعربي على محاولته تدنيس باحة الحرم القدسي، ويفسٍّر ذلك قدومه الى الحرم محاطاً بما يقارب ثلاثة آلاف من الحراس، الذين يشكل وجودهم حالة حرب وتحدٍ لمشاعر المسلمين. من الممكن أن شارون الذي يستصغر الآخرين لم يكن يتوقع أن تصل عملية مقاومة العدوان الجديد والمتصاعد إلى حدود هذه الانتفاضة العملاقة والشاملة.

ومنذ البداية تفاوتت الآراء حول اندلاع هذه الانتفاضة، فهل هناك تخطيط مسبق لهذه الانتفاضة، أو أنها مجرد هبّة جماهيرية عفوية، سرعان ما اتسع إطارها، للتفاعل فيما بعد، وتأخذ بعدها السياسي، والتنظيمي، والجماهيري؟ وقبل أن أبدي رأيي في هذا الموضوع واستعرض آراء الآخرين من القوى الفاعلة والمؤثرة، لا بد أن أتحدث عن المناخات السياسية التي سيطرت على الأجواء الفلسطينية، وعن مدى تأثيرها على التحولات التاريخية، والمنعطفات الحاسمة في مسيرة الكفاح الفلسطيني.

الموقف الفلسطيني من قضية المفاوضات:

تجربة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية في إطار اتفاق المبادئ دخلت بعد اغتيال اسحق رابين في مرحلة يلفها اليأس والغموض من وجهة نظر الطرف الفلسطيني، فالمسؤولون الاسرائيليون الذين تسلموا مقاليد الأمور في الحكومات الاسرائيلية بعد رابين لم يكونوا جادين في التوصل الى اتفاق سلام استناداً الى الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وإنما كانت

مواقفهم تتميز بالمراوغة، والخداع، والتهرب من تنفيذ الالتزامات المستحقة. وكان همهم تحقيق أمن اسرائيل أولاً وقبل كل شيء. ولم يترددوا لحظة في تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية الأمنية عن كل حادث قتل او تفجير يستهدف مستوطناً، او جندياً، أو مدنياً اسرائيلياً، وكأنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية ترصد حركة كل فلسطيني، حتى الذين يدخلون الى المناطق المحتلة العام 1948. هذه الوقاحة، وهذا التسلُّط السياسي المنافي لكل المقاييس والحقائق يذكِّر بقصة (الحمل والذئب)، فالحكومة الاسرائيلي تريد مصادرة عقول الآخرين، وتدجينها، باتجاه خدمة مقولاتها السياسية والأمنية. فالمبررات الأمنية هي التي استندت اليها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتعبئة الرأي العام الاسرائيلي، وتحريضه ضد السلطة الوطنية الفلسطينية. فهم يغضون النظر عن المستوطنين الذين يرتكبون أبشع جرائم القتل ضد الاطفال والمدنيين، وفي أحسن الأحوال يقدمونهم لمحاكمات صورية وشكلية. لكنهم في المقابل يلقون اللوم على الرئيس "أبو عمار" ويمارسون الضغوطات، ويطلبون من واشنطن ومن خلفها أوروبا الضغط على الرئيس ياسر عرفات للقيام بحملات مداهمة وتفتيش واعتقال.

هذه السياسة الأمنية التي تمارسها اسرائيل على السلطة الوطنية تأتي في إطار مخطط خبيث وماكر مؤداه تهيئة الأجواء لفتنة داخل الصف الفلسطيني الواحد، فإسرائيل تراهن على الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني أولاً لتمزيق الصف واستنزاف الطاقات، وثانياً لتقديم الفلسطينيين الى العالم على انهم مجرد رعاع غير ديمقراطييين، وغير مؤهلين لقيادة انفسهم. لكن الوعي الفلسطيني عند السلطة، وعند المعارضة، مكَّن الساحة الفلسطينية من تجاوز هذه المحن بدون خسائر تُذكر، بحيث بقيت السلطة محافظة على هيبتها كسلطة وحيدة فوق الاراضي الفلسطينية، وبقيت المعارضة تتمتَّع بدورها في إطار الصراع ضد الاحتلال. وكانت حركتا فتح وحماس قد وقَّعتا على وثيقة شرف بينهما تمنع وتحرِّم أي اقتتال أو احتراب في الساحة الفلسطينية مهما كانت الاسباب. وهذا ما فوّت الفرصة على الاسرائيليين.

هذه العقبة الأمنية التي كانت تتجدد بعد كل عملية فلسطينية ظلّت تهيمن على مجمل جلسات التفاوض. فنجاح تجربة السلطة الوطنية في لملمة الصف الفلسطيني، واقامة المؤسسات التشريعية، والقضائية، والثقافية، وبناء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، إضافة الى تنشيط العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع مختلف دول العالم، والذي أدى بدوره إلى عزل اسرائيل ومحاصرتها، وفضح سياساتها وممارساتها العنصرية. هذه الانجازات على اختلافها أثارت المخاوف لدى الاسرائيليين، وأوجدت عندهم حالة من التردد في مواصلة عملية السلام حسب الاتفاقيات الموقعة، وحسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها. خاصة أن مراهناتهم على تمزيق الصف الفلسطيني، وإرباك السلطة الوطنية قد فشلت، مما ساعد على تحقيق اندفاعة فلسطينية باتجاه عملية البناء الذاتي، وضبط الاوضاع الداخلية، والشروع في حوار داخلي فلسطيني فلسطيني، شمل مختلف القوى الوطنية والاسلامية، على أرضية احترام المعارضة للسلطة، لأنها سيادية واحترام السلطة لدور المعارضة، طالما أن دورها لا يتعارض باستخدام العنف مع التزامات السلطة، وهي تمارس هذا الدور في إطار الاجراءات القانوية المتفق عليها.

لهذه الاسباب تعثّرت جلسات التفاوض بين الفريقين، وأصبحت شكلية، واصبح التفاوض من أجل التفاوض، لأن الوقت المتفق عليه في اتفاق المبادئ غير مقدَّس بنظر الاسرائيليي، ولكن للصبر حدوداً. كما أنّ الشارع الفلسطيني لم يعدْ يعطي اهتماماً لهذه الجولات التفاوضية، لأن نتائجها معروفة سلفاً. هذا الواقع المأساوي، وهذا المأزق التفاوضي الذي سببه الموقف الاسرائيلي المستقوي بالدعم الاميركي، أدى إلى تراكم القضايا المستحقة استناداً إلى اتفاق المبادئ، في وقت كانت إسرائيل تتعاطى مع هذه القضايا بعبثية سياسية ملحوظة، ومن هذه القضايا التي لم تنفذ حتى الآن، والتي تُعتبر استحقاقاً، على الاسرائيليين دفعه وعدم التهرُّب منه، هو ما جاء في اعلان دائرة شؤون المفاوضات في السلطة الفلسطينية والصادر عن وفا في 9/2/2000 وهي واردة في ملحق الوثائق في هذا الكتاب.

هذا الموقف الاسرائيلي والعبثي، والذي هو أشبه ما يكون بادارة الظهر للحقوق الفلسطينية المشروعة، انعكس سلباً على مشاعر الفلسطينيين، وعلى قناعتهم باستمرارية عملية السلام. وأصبح الشارع الفلسطيني أكثر استعداداً لتقبُّل خيارات جديدة تكون أكثر فاعلية، وتشكل ضغطاً حقيقياً على الطرف الاسرائيلي، لإرغامه على الاستجابة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب، واللاجئين، والقدس، واحترام المعاهدات ذات الصلة بحقوق المدنيين في زمن الحرب، كما ورد في اتفاقات جنيف، وشرعة حقوق الانسان.

قمة كامب ديفيد في واشنطن:

عُقدت هذه القمة التاريخية بين 11-25 تموز من العام 2000، بدعوة من الرئيس كلينتون للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي. وكان الاصرار الاميركي على أن يترأس الوفد الفلسطيني الرئيس أبو عمار. ورغم التوضيحات المنطقية التي أبداها الرئيس أبو عمار وقدمها كنصيحة للرئيس كلينتون بتأجيل هذه القمة لعدم توافر حظوظ ومقومات النجاح لها، بسبب عدم توصل الطرفين خلال مفاوضاتهما السابقة الى نتائج مشجّعة. إلاّ أنَّ الرئيس كلينتون كان مصراً على موقفه، فهو يريد أن يختتم حياته السياسية بإنجاز تاريخي مهم في موضوع أعطاه من وقته واهتمامه أكثر من أي رئيس أميركي آخر.

الترتيبات الاميركية لهذه القمة كانت مثيرة للتساؤل والشك. فالمطلوب احتجاز الوفدين لفترة اسبوعين، وقطع اتصالاتهما بالعالم الخارجي، وإخضاع الوفد الفلسطيني لنوع من الضغوطات السياسية والنفسية، تمهيداً لابتزازه وحمله على التنازل.

القوى الفلسطينية على اختلافها كانت متخوفة من المشاركة في القمة، ومن النتائج المتوقعة.  وهذا ما حدا بالرئيس ياسر عرفات ان يجمع القيادة الفلسطينية، وان يؤكد امامهم موقفه المبدئي من القضايا المصيرية والاستراتيجية، وتحديداً قضايا القدس، واللاجئين، والسيادة، والمستوطنات، والحدود، وقد ورد عن الشهيد ياسر عرفات قوله في احدى خطبه السياسية في ذكرى النكبة للقيادة الفلسطينية قبل المغادرة الى كامب ديفيد "شُلَّت يميني اذا تنازلت عن حبة تراب من القدس، وقُطعت يدي إنْ وقَّعتُ على حرمان فلسطيني من حق العودة الى ارضه ".  وهذه المقولة ردّدها اثنان من الوزراء في لقاءات تنظيمية داخلية في مخيم الرشيدية، وهما الدكتور اسعد عبد الرحمن وزير شؤون اللاجئين، ووزير النقل والمواصلات  علي القواسمة.  هذا العهد الذي قطعه الرئيس ابو عمارعلى نفسه عزَّز الثقة بقدرة الوفد المفاوض على الصمود والثبات بوجه التحديات، كما انه حسم الجدل القائم بين اركان السلطة وممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية.  غادر الرئيس ابو عمار مُعزِّزاً موقفه بوحدة ميدانية شاملة.  واراد الرئيس في هذا المؤتمر الذي خطط   له كلينتون لابتزاز الطرف الفلسطيني، وحمله على التنازل والمساومة، ان يجعل منه منعطفاً حاسماً في عملية التفاوض، وحجر الاساس لتسوية شاملة عادلة تكرّسُ حقوق الشعب الفلسطيني.

ومن خلال المفاوضات المضنية والشاقة، فهم الاسرائيليون ومعهم الاميريكان ان الرئيس الفلسطيني الذي كان مرناً في القضايا الانتقالية، لا يمكنه الاّ ان يكون صلباً وحاسماً في القضايا المصيرية التي تتعلق بالمرحلة النهائية.  هذه الصبلابة في موقف الرئيس / ابو عمار وهذا التشدد بالحفاظ على الخطوط الحمر، اثار مخاوف كلينتون وباراك  .  ورغم الضغوطات الهائلة التي مورست عليه وعلى اعضاء الوفد الفلسطيني، الا انَّ الثبات على المبدأ كان سيد الموقف.  وهذا ما اوقع كلينتون في مأزق حقيقي، ولم يجد في نهاية القمة الاَّ ان يحمل المسؤولية الكاملة للرئيس /  ابو عمار، وعاد الى بيته الابيض يجر ذيول الفشل والخيبة، لانَّ حساباته لم تكن دقيقة، ولم يكن مستعداً منذ البداية للاستماع الى نصائح الرئيس الفلسطيني الذي يمتلك  رؤية واضحة للأمور.

ما جرى خلال جلسات هذه القمة ملفت للإنتباه، ويحتاج الى دراسات موسَّعة لا يسمح بها بحثنا، وانْ كان لا بد من الاشارة بإيجاز الى اهم إمتازت به المواقف الفلسطينية والاسرائيلية.  وسأحاول ابراز الموقف الفلسطيني من اكثر القضايا تعقيداً مستنداً الى ما صرَّح به اكثر المسؤولين قرباً من القرار السياسي.

الذي يجب ذكره ان الوفد الفلسطيني المفاوض خاض معركة القدس في غياب موقف عربي وإسلامي موحَّد حول هذه القضية المركزية، وكان يأمل الرئيس ابو عمار صدور مواقف عربية واسلامية مشجعة وداعمة لصمود الوفد الفلسطيني، تؤكد انَّ القدس هي عاصمة الدولة العتيدة، وهي اسلامية، وعربية، ومسيحية، وهذا من شأنه لو تمَّ  أن يعزّز موقف القيادة الفلسطينية، الا انًَّ غياب مثل هذا الموقف حمل الرئيس كلينتون على اعطاء وعد للرئيس " ابوعمار"، بأنه سيضمن له تواقيع الدول العربية والاسلامية إنْ هو توصل مع الاسرائيليين الى اتفاق يرضي الطرفين، وكان ردُّ الرئيس الفلسطيني:  إنْ أردت ذلك  فعليك ان تحصل على توقيع مليار ومئتي مليون مسلم.  والظرف الزمني الذي سمح لعضو اللجنة التنفيذية السيد ابو مازن بمغادرة كامب ديفيد لاسباب عائلية، مكنته من اجراء اتصالات مكثّفة مع بعض الدول الاسلامية والعربية، لتبني مواقف حازمة تجاه انتماء القدس الاسلامي والعربي.  والطرف الاسرائيلي كان يناور في مواقفه لايهام الطرف الفلسطيني وخداعه، وجرِّه الى حلبة المساومات، وهذا ما اكده السيد ابو مازن في تقريره عندما قال: " لقد اعتبر البعض ان ازالة الخط الاحمر و " التابو" عن موضوع مدينة القدس انما هي نصر نحققه، وبالتالي فقد تمكنا من إزالة 80% من الخطوط الحمراء، والحقيقة أنه لم يكن لدى اسرائيل مانع من فتح الستارة على المحرَّمات التي تدَّعيها لتجسَّ نبض الطرف الاخر، وتوحي له بأنها بدأت بالتنازلات، وهي التي أبدت المرونة والتساهل، وعليه أن يقابلها بالمثل، ثم تبدأ بالمساومة... "

(1) ويوضح السيد ابو مازن الموقف الفلسطيني من موضوع القدس قائلاً: " ويبقى موقفنا من القدس بسيطاً وبلا أي تعقيد، وهو أنَّ القدس جزء من الأراضي التي احتلت عام 1967، وينطبق عليها قرار 242، ولا بد أن تعود لسيادتنا لنبني عليها عاصمتنا، ولا مانع لدينا أن تكون القدس الشريف والقدس الغربية مفتوحتين على بعضهما، تتشاركان في الأعمال البلدية"

(2) القضية الأخرى التي احتلت مكانة الصادرة في مفاوضات كامب ديفد كانت قضية اللاجئين، والطرف الاسرائيلي كان بإستمرار يرفض التعاطي مع القرار 194 المتعلق بحق العودة والتعويض للاجئين، كما أنه كان يربط بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود عند الحديث عن حل عادل لمشكلة اللاجئين، والهدف من وراء ذلك تذكير العرب بأنهم مسؤولون عن طرد اليهود من الأقطار العربية التي كانوا يقيمون فيها، وإن الفضل في إستقبالهم واستيعابهم يعود إلى اسرائيل.  وهذا طبعاً غير صحيح، لأنَّ الوثائق التاريخية كلها تؤكد أن الحركة الصهيونية العالمية مارست نوعاً من الارهاب النفسي والأمني على اليهود الشرقيين، لحملهم على ترك  تلك الأقطار، حتى يشكلوا بالتالي الجنود المدافعين عن الكيان الإسرائيلي، والأيدي العاملة الرخيصة التي تقوم بدور العمالة.  هذه المقوله ذاتها عاد باراك  ليطرحها في المفاوضات مع الوفد الفلسطيني، إلا أن الوفد الفلسطيني ابلغ الاسرائيليين بأنه غير معني بهذا الموضوع، لأنه من إختصاص جامعة الدول العربية وليس من إختصاص "م . ت. ف " أو السلطة الوطنية.  وأمام الإصرار الفلسطيني على تطبيق القرار 194 لحل المشكلة التي مضى عليها إثنان وخمسون عاماً، اختار الاسرائيليون الخلفية الإنسانية وليس القانونية بهدف التهرب من المسؤولية السياسية، وبدأوا بطرح أرقام معينة من اللاجئين يمكن إعادتهم على مدار سنوات في إطار القانون الاسرائيلي وهو جمع الشمل، والذي يعالج حالات فردية، كما قدموا إقتراحاً بإقامة صندوق للتعويض على اللاجئين الفلسطينيين.  إلا أن الوفد الفلسطيني فاجأ الإسرائيليين والأميركيين بأرشيف هائل من الوثائق التي تثبت ملكية  اكثرية هذه الأراضي للفلسطينيين.  ولم يبدِ الوفد الفلسطيني أي استعداد لمناقشة هذا الموضوع بعيداً عن القرارات الدولية، مما أثار المخاوف لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وهذا الموضوع تحديداً قد يكون له التأثير الكبير في جنوح الإسرائيليين نحو التطرف، فحق عودة اللاجئين من المحرّمات الاسرائيلية، ومن الخطوط الحمر، ومن الــلاءات المشهورة التي تمترس خلفها شارون، والتي شكّلت في مختلف المراحل، ولدى مختلف الأحزاب والتيارات الإسرائيلية القاسم المشترك.  فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تفكّر بإستمرار بشلِّ قدرات المليون فلسطيني الذين يعيشون تحت سيطرتها، لا يمكنها القبول بعودة حوالي أربعة ملايين لاجئ إلى أراضيهم.  وهذا ما أشار اليه الدكتور عزمي بشارة في محاضرة له بتاريخ 24/10/2001 بقوله: " إنَّ الخطوط الفلسطينية الحمر، ذلك المصطلح الذي تكرَّر إستعماله من قبل عرفات ومعارضيه كدليل يسترشد به في مفاوضات السلام، لم يحملها الإسرائيليون على محمل الجد قط، بل عدُّوها مجرد خطابة لا طائل فيها ، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقدس والمستعمرات".

(3) الوفد الفلسطيني كان يصرُّ على الاعتراف الاسرائيلي بالمسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وبدون هذا الاعتراف لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة، لأن بقاء أربعة ملايين فلسطيني مشردين دون حل عادل ومشرِّف لمشكلتهم سيقود المنطقة إلى ويلات جديدة، وستظلُّ عملية السلام معرضه للمخاطر.

هذه المادة مأخوذة عن كتاب "إنتفاضة الأقصى .. انتفاضة الاستقلال"