قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم أمس الخميس 2024/12/05، قبول استئناف النيابة العامة وإبقاء المتحدث باسم رئيس الحكومة إليعزر فيلدشتاين، وضابط في الاحتياط، رهن الاعتقال، وعدم تحويهما إلى الحبس المنزلي.

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد قررت، أول من أمس، تحويل فيلدشتاين، المتهم المركزي في قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الحكومة، وكذلك الضابط في الاحتياط إلى الحبس المنزلي.

وجاء في استئناف النيابة العامة، أن على المحكمة العليا التدخل في شروط الإفراج عنهما "إثر أخطاء موجودة في القرار والأدلة وذريعة الخطورة"، وكان قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب علاء مصاروة، قد أشار إلى "أدلة ضعيفة" في التهمة المنسوبة إلى فيلدشتاين بأن هدفه من تسريب الوثائق المس بأمن الدولة.

وقال المحامي عوديد سابوراي، الذي يمثل فيلدشتاين، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أمس، إنه "كانت هناك مرحلة في التحقيق قرر فيها التوقف عن المخاطرة بنفسه وإلحاق الضرر بنفسه من أجل رئيس الحكومة ومكتبه".

وتطرق سابوراي إلى إفادة فيلدشتاين التي جاء فيها، أن نتنياهو كان على علم بتسريب الوثيقة السرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، وقال: إن "فيلدشتاين لم يقل إن نتنياهو أوعز بإخراج الوثيقة إلى وسائل إعلام أجنبية، وإنما هو علم بشأن الوثيقة وبشأن إخراجها إلى وسائل إعلام".

وأضاف سابوراي، في تلميح إلى سلوك نتنياهو، أنه "يجلس في مكتب رئيس الحكومة شخصًا تعالت صورة له طوال سنين أنه لا يقول الحقيقة"، وشدد مجددًا على أن نتنياهو علم بالنشر في "بيلد"، وقال: "فيلدشتاين ساعد في إخراج المعلومات كي تدرك عائلات المخطوفين وجود مشكلة في المفاوضات حول اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل والعدو".