نشرت "القناة 13" الإسرائيلية، مساءأمس الأربعاء 2024/11/20، مقتطفات مسربة مما وصفتها بمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، بين إسرائيل ولبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة "60" يومًا لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن "1559" و"1701".

ووفقًا للتقرير، يتضمن الاتفاق ملحقًا إضافيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يُقدّم ضمانات أميركية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على "تهديدات فورية" أو "انتهاك للاتفاق"، ويفتح الاتفاق، وفقًا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية "غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية".

ويتزامن ذلك مع وصول المبعوث الأميركي الخاص عاموس هوكشتاين، إلى إسرائيل، حيث اجتمع مساء امس، مع الوزير الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، لإطلاعه على نتائج محادثاته الأخيرة في بيروت، وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تحدث لموقع "واللا".

وأفاد المسؤول بأنه من المقرّر أن يجتمع هوكشتاين، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط حالة من "التفاؤل" في إسرائيل من إمكانية التوقيع على اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.

وتنص المسودة المسربة، على أن إسرائيل ولبنان ستعملان على تطبيق قرارات مجلس الأمن "1559" و"1701"، واعتبرت القناة أن القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات الجبهة الشمالية في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، فإن الجبهة الشمالية وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تعمل ضد إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافًا مدنية وحكومية.

ويتيح الاتفاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا للمسودة، البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى "60" يومًا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل، كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق.

وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق، وتشمل مهام اللجنة الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبُناه التحتية فوق الأرض وتحتها.

وينص "ملحق الضمانات الأميركية" بين تل أبيب وواشنطن، بحسب "القناة 13"، على أن لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، وتلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها.

وأشارت القناة إلى وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.