صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم أمس الأربعاء 2024/11/20، على مشروع قانون يلزم قادة أجهزة الأمن والكابينيت السياسي – الأمني، بالتشاور مع هيئة جديدة تعمل على بلورة تقييمات استخباراتية بديلة، قبل اتخاذ قرارات في مواضيع أمنية.

ويطلق مشروع القانون على الهيئة الجديدة تسمية "النقيض هو الصحيح"، وستخضع لرئيس الحكومة الذي يُعين رئيسها، ولا يكون فيها أشخاص عملوا في السنتين السابقتين لتعيينهم في أحد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وأيد مشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست عَميت أربيل، من حزب "الليكود" مع أعضاء كنيست آخرين من الائتلاف، "56" عضو كنيست وعارضه "36".

وحسب مشروع القانون، بإمكان العاملين في الهيئة الجديدة أن يطلبوا من أجهزة الاستخبارات والجيش ووزارة الأمن وأي هيئة أمنية أخرى، أي معلومات تساعدهم في عملهم، وبإمكان رئيس الهيئة فصل عاملين من العمل من دون إخضاع ذلك لإجراءات وقف عمل موظفي الدولة.

وينص مشروع القانون على أن الكابينيت سيكون ملزمًا بالحصول على وجهة نظر رئيس هذه الدائرة قبل اتخاذ قرار في موضوع أمني أو خطة أمنية أو عملية عسكرية، وأن يشارك رئيس الدائرة أو أحد العاملين فيها في اجتماعات لجنة الخارجية والأمن، أسبوعيًا، خلال فترة حرب.

وقال ليفي: إنه "بادر إلى مشروع القانون بعد أن ساد لديه انطباع في السنة الأخيرة بأن شعبة الاستخبارات العسكرية تستند في تقديراتها إلى "تصورات خاطئة"، وأنه لا يستبعد تغيير المسؤول عن الدائرة مع تقدم إجراءات سن القانون".

وانتقد مشروع القانون دائرة رقابة تم تشكيها في الاستخبارات العسكرية بعد حرب العام 1973 وكانت مهمتها تقديم تقييمات بديلة للتقييمات الاستخباراتية.

وجاء في مشروع القانون، أنه اتضح طوال سنين أن تأثير دائرة الرقابة كان ضئيلاً جدًا ولم تضع تحديات أمام إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية، وذروة ذلك الإخفاق غير المسبوق لمجزرة 7 أكتوبر، التي أوضحت إن ثمة ضرورة بإصلاح كبير بكل ما يتعلق ببلورة مفهوم استخباراتي بديل.