قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، يوم أمس الأربعاء 2024/11/20، إن "الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع"، معتبرًا أن ذلك سيكبد إسرائيل ثمنًا دمويًا.

وفي منشور على منصطة "إكس"، قال عضو الكنيست عن الليكود، الذي أُقيل مؤخرًا من الحكومة، "مناقشة توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع".

وشدد غالانت على أن "الثمن الدموي" لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.

أضاف: "كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لطرف بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض، ومن دون هذا التحضير، نحن ماضون نحو فرض حكم عسكري".

وتابع: "الشركات الخاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات، بينما سيحمي الجيش الإسرائيلي هذه الشركات، وسنكون جميعًا من سيدفع الثمن".

وشدد غالانت على أن فرض الحكم العسكري في غزة لا يشكل جزءًا من أهداف الحرب الحالية، بل هو خطوة سياسية خطيرة وغير مسؤولة.

وتدفع القيادة السياسية في إسرائيل نحو تبني خطة إشراك شركة أميركية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة، لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول هذه الخطة، وشارك في هذه المداولات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.

وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، اليوم الخميس، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.

يُذكر أن هذا الاقتراح طُرح في وقت سابق ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ سبق للكابينيت أن ناقش خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة، تقودها شركة الأمن الأميركية "GDC"، التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كاهانا.

وتتضمن الخطة، إنشاء مناطق إنسانية في غزة، يتم تطهيرها مسبقًا من قبل الجيش الإسرائيلي من العناصر المسلحة، ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين، وستقوم الشركة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.