صادق الكنيست، فجر الخميس 2024/11/07، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف، إذا ثبت بأن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، وأيد القانون "61" عضو كنيست الاقتراح وعارضه "41".

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف.

ادعى مندوبو الشاباك، خلال مداولات في الكنيست وصفت بأنها "سرية"، أن إبعاد والد ووالدة منفذي عمليات مسلحة عن البلاد يمكن أن يكون "أداة ردع ناجعة"، إذا فرض على والدين كانا على علم بتنفيذ العملية أو أنه تعين عليهما العلم بذلك.

وحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم مسبقًا بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا له، أو إعجابًا أو تشجيعًا للعمل الإرهابي.

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.

وجاء فيه، أن "أبحاثًا عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مر السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، تعالى أن التخوف الوحيد لديهم سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه، وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية، ولأسفنا هذا ليس كافيًا ولا يشكل رادعًا ملائمًا، ولا شك في أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رومة الردع.