قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني: إن التداعيات السياسية المترتبة على انهيار "الأونروا" كارثية، وستكون لها عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين.

وأضاف لازاريني في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ: أن الهجمات على الوكالة ستؤدي إلى تغييرات أحادية الجانب في معايير أي حل سياسي مستقبلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتضر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتطلعاتهم إلى حل سياسي.

وأشار إلى أن اعتماد الكنيست الإسرائيلية قانونين بشأن الأونروا، يحرمها فعليا من الحماية والوسائل الأساسية اللازمة لعملها، بعد عام من التجاهل الصارخ لحياة موظفيها ومبانيها وعملياتها الإنسانية في غزة، وبعد حملات دبلوماسية مكثفة من قبل حكومة إسرائيل تستهدف مانحي الأونروا بمعلومات مضللة لتقويض التمويل.

وبين أن هذه التطورات تهدد بانهيار عمليات الأونروا في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، وتقوض بشدة مجمل عملية الأمم المتحدة الإنسانية في غزة والتي تعتمد على الأونروا، وان غياب أي بديل للوكالة قادر على الاستمرار والبقاء، سيفاقم معاناة الفلسطينيين.

وقال لازاريني في رسالته: الوضع في غزة يتجاوز المفردات الدبلوماسية للجمعية العامة، فقد دمرت حياة الفلسطينيين بعد أكثر من عام من القصف الأكثر كثافة للسكان المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، وتم تقييد المساعدات الإنسانية إلى ما دون الحد الأدنى من الاحتياجات، ودُمرت المدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمخابز وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والأراضي الزراعية، ويعيش الناجون في أشد أشكال الإهانة محاصرين ينتظرون الموت بالضربات الجوية أو الجوع.

واكد أن تفكيك الأونروا من شأنه أن يخلف تأثيراً كارثياً على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أنه لن تتمكن أي جهة أخرى غير الأونروا من توفير التعليم لـ660 ألف فتى، وستتم التضحية بجيل كامل من الأطفال، مع مخاطر طويلة الأجل من التهميش، وفي الضفة، سيحرم اللاجئين من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الأولية، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع غير المستقر في الواقع.

وبين أن هذه الهجمات لن تؤدي إلى إنهاء وضع اللاجئين الفلسطينيين، فهو موجود بشكل مستقل عن تقديم الأونروا للخدمات، ولكنها ستلحق ضررا شديدا بحياتهم ومستقبلهم.

وطالب المفوض العام لوكالة "الأونروا"، بدعم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يتناسب مع خطورة الوضع والمخاطر، لضمان قدرة الوكالة على التنفيذ الكامل للتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة وفق القرار 302 (رابعا) لعام 1949.