قال المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي: إنه يجب العمل على وقف الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمة خريشي في الدورة الـ57 العادية لمجلس حقوق الانسان، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في ارض الدولة المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة، بمشاركة وزراء خارجية ماليزيا، وإندونيسيا، وايران، وباكستان.

والقيت مداخلات باسم المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة مجلس التعاون الخليجي والمجموعة الافريقية ومجموعة اصدقاء الميثاق ومجموعة عدم الانحياز، طالب معظم المتحدثين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الامن الداعية لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتنفيذ بنود الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وصولا لإنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

ودعا خريشي لاحترام القانون وإعمال مبدأ المحاسبة لكل مرتكبي المخالفات والانتهاكات وبضرورة اجراء تحقيقات ميدانية مستقلة، مشيرا إلى أن قوة الاحتلال منعت كل لجان التحقيق الاممية بما فيها لجنة تقصي الحقائق من الوفاء بالتزاماتها.

وقال: "لقد تابعتم على مدار نحو عام حرب الابادة والقتل اليومي المستمر بحق الابرياء والمدنيين والذي سقط منهم اكثر من 41700 شهيد حتى الآن وهناك اكثر من 10 آلاف تحت الانقاض واكثر من96 الف من الجرحى معظمهم من الاطفال والنساء والشيوخ، اضافة الى تدمير البنى التحتية  وحسب تقارير الامم المتحدة فان ثلثي المباني تم تدميرها بشكل كامل او جزئي، عدا عن المعاناة اليومية بالترحيل والتهجير القسري لأكثر من مليونين من سكان القطاع الذين يعانون ويواجهون التجويع والامراض بسبب منع قوة الاحتلال وصول المساعدات الانسانية والطبية والغذائية، كل هذا يحصل دون اتخاذ اي خطوة عملية لتنفيذ قرارات مجلس الامن بوقف إطلاق النار".

وأضاف خريشي: لم تسلم الضفة الغربية من قوة الاحتلال والمستوطنين الذي احرقوا العائلات والقرى، كما استشهد أكثر من 700 مواطن، إضافة الى الاعتداءات المستمرة على سكان مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين والتنكيل بحق سكانها والاعتداءات على الاماكن الدينية المسيحية منها والاسلامية.

وتحدث عن معاناة الاسرى والمعتقلين الذين استشهد منهم العشرات داخل سجون الاحتلال منذ اكتوبر الماضي ويتعرضون إلى أبشع اشكال التنكيل والتجويع والضرب والاهانة، والآلاف من المختفين قسراً حيث استشهد المئات منهم اضافة الى حالات الاغتصاب والتعذيب.

وطالب الهيئات والمنظمات الدولية وكافة الدول القيام بالتزاماتها حسب ما جاء في الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في حزيران الماضي.

كما أدان السفير خريشي الهجوم الوحشي الذي يتعرض له لبنان الشقيق واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية وتهجير أكثر من مليون مواطن الامر الذي يستدعي العمل على وقف هذه الجرائم وتنفيذ قرار مجلس 1701.