رفضًا لإجراءات التي اتخذتها الأونروا بحق الموظفين بسبب انتمائهم الوطني والمطالبة بتحسين خدماتها الصحية والتربوية والاغاثية والاجتماعية، والتزامًا بقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك، نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيّم "الجليل" اعتصامًا جماهيريًّا أمام مكتب مدير خدمات، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٧ في مخيم الجليل.
تقدم الحضور أمين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، وعضو لجنة المتابعة للجان الشعبية في لبنان أ.اسامة عطواني، وعضو قيادة منطقة البقاع أ.أحمد عيسى، ومدير خدمات الأونروا في مخيّم الجليل أ.ياسر الحاج، وممثلو فصائل العمل الوطني واللجان الشعبية، وحشد من أبناء شعبنا في مخيّم الجليل.

كلمة اللجان الشعبية ألقاها أمين سرها في البقاع خالد عثمان، جاء فيها: "إننا في هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إذ نغتنم فرصة زيارتكم إلى لبنان ونتطلّع إلى أن تكون هذه الزيارة إيجابيّة ومفيدة وتُسهم في تخفيف معاناة شعبنا وتعالج مشاكله، فإنّنا نقدّم لحضرتكم هذه المذكرة التي تتضمن جملة من القضايا والاحتياجات المتعلقة بحياة ومعيشة وحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، وهي كالتالي:

في البدء نؤكّد تمسّكنا بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإعتبارها الشاهد القانوني على النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨، على يد العصابات الصهيونية، والشاهد على قضيّة اللاجئين وحقّ العودة، كما نرفض بشدة كافة المشاريع التي تستهدف النيل منها، ومحاولات شطبها، أو تقليص صلاحيتها وخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وبهذا السياق فإنّنا ندين ونستنكر قرار الكنيست "الاسرائيلي" الأخير والذي اعتبر وكالة الأونروا منظمّة إرهابية، لتبرير استهداف مراكزها ومقراتها ومنشآتها وموظفيها في غزة والضفة والقدس، واستهداف المدارس والمراكز أيضًا التي تحولّت إلى أماكن إيواء للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال: "بنفس الوقت الذي نتمسك بوكالة الأونروا ونرفض استهدافها واستهداف خدماتها، إننا نرفض خضوع إدارة الأونروا للضغوطات وتبنّيها لسياسات تستهدف الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وبالتالي نرفض إتخاذ إدارة الأونروا أي إجراءات أو قرارات عقابية بحق أي موظّف على خلفية الإنتماء الوطني، ونطالب المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووفق الصلاحيات الممنوحة له ومسؤولياته معالجة وإغلاق ملف القضية المثارة منذ فترة في لبنان، والمتعلقة بالحفاظ على الإنتماء الوطني للموظفين، وضمان أمانهم الوظيفي وحفظ كرامتهم وحقوقهم، وعدم القيام بأي إجراءات عقابيّة لأي موظف مستقبلاً بسبب انتمائه الوطني.

- الجانب الصحي : مرضى السرطان: رفع قيمة الاستشفاء وكذلك قيمة الإكسسوارات الطبية، لعموم المرضى الفلسطينيين في لبنان إلى ما نسبته 80% بالإضافة إلى توفير تمويل دائم 100 % لعلاج مرضى السرطان، والتعاقد مع أكثر من صيدلية لتقديم الدواء لهم، حيث أن وجود صيدلية واحدة في منطقة صيدا، تثقل كاهل المرضى بأعباء مالية إضافية بسبب المواصلات المكلفة.

- غسيل الكلى: على أهمية التعاقد مع ثلاثة مراكز في منطقة صيدا والشمال والبقاع، إلا أنّ أعداد المرضى في لبنان من اللاجئين الفلسطينيين تجاوز ال ۲۰٠ مريض كلى وهم موزعون على المناطق الخمسة، لذلك نأمل منكم العمل على التعاقد مع مركزين إضافيّين لغسيل الكلى في منطقتي صور وبيروت، وإعادة شمل كافة العائلات الفلسطينية التي حصلت على الجنسية اللبنانية، في برامج خدمات الاونروا، الطبية وخاصة التحويلات الاستشفائية، بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان والتي بسببها تعجز وزارة الصحة اللبنانية عن توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين.

وأضاف: "برنامج العسر الشديد" الشؤون الاجتماعية، نظراً لتردّي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في لبنان، حيث البطالة وعجز معظم العائلات عن تأمين احتياجاتها اليومية، نطالب بإعادة النظر في برنامج العسر الشديد عبر زيادة نسبة المستفيدين منه، بما يخفّف الأعباء عن كاهل العائلات الفلسطينية.

- المساعدات النقدية التي تقدم بشكل غير دوري: نطالب بأن تكون مستدامة وبشكل شهري، نظراً لغلاء المعيشة وتردّي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وعلى أن تشمل المساعدات النقدية الفئة العمرية ما بين سن 18 و 60 عام.

- التجمّعات الفلسطينية في لبنان: تقطن التجمعات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، فلسطينيون يحملون صفة لاجىء وهم مسجّلون لدى وكالة الأونروا، لذا فمن واجب الأونروا تأمين كافة احتياجاتهم اليومية من خدمات وتعليم وصحة لاعتبارات قانونية وإنسانية، إسوةً بباقي المخيمات الفلسطينية في لبنان.

- استكمال إعمار مخيم نهر البارد، في المخيم القديم والجديد، والبنى التحتية: هناك العديد من القضايا والمشاكل على مستوى كافة المخيمات في لبنان متعلقة بالبنى التحتية، مما يتطلب من الأونروا رصد الامكانيات المالية وإيجاد حلول مناسبة، وفي هذا السياق نود التأكيد على بعض القضايا التي لا تحتمل التأجيل، استكمال اعمار مخيم نهر البارد بكامله وتوفير الأموال اللازمة لذلك.

- المنازل الآيلة للسقوط في كافة مخيمات لبنان

- كاسر موج البحر في مخيم الرشيدية

- موضوع خزان المياه في مخيم القاسمية والذي تم إنشاؤه في العام ١٩٨۰، وأعيد ترميمه عام ۲۰١١، وهو اليوم آيل للسقوط ويشكّل خطراً شديداً على محيطه حيث تسكن العائلات الفلسطينية.

- الجانب التربوي: العمل بشكل مباشر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية الفلسطينية والأونروا على إعادة u1578 ترميم وصيانة المدارس في مخيم عين الحلوة التي تضرّرت بفعل الأحداث الأمنية الاخيرة، خصوصًا أنّ هناك بعض المدارس كمدرسة مرج بن عامر قد خلت من المسلّحين ويمكن البدء فوراً بترميمها.

- خطة الطوارئ لمواجعة خطر توسع الحرب على لبنان: من المفيد أن تكون خطة الطوارئ مبنية على سيناريوهات متوقعة تقديرات ممكنة ومناسبة نسبيا، وعليه فإن الخطة المعلنة من قبل الادارة في لبنان تفتقر إلى شمول قضايا أساسية للاجئين الفلسطينيين، منها كيفية تقديم المساعدات اللازمة قي حال البقاء أو التهجير في ظل الحصار ناهيك عن توفير الأمكانيات المطلوبة للخطة بأكملها. 

وفي الختام تمَّ تسليم المذكرة لمدير خدمات الأنروا في مخيّم الجليل أ.ياسر الحاج.