التقى سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية هاميش فالكونر، بعد إصدار الحكومة البريطانية حظرا جزئيا على رخص تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وعبر زملط خلال اللقاء عن الحاجة لفرض شامل لوقف تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، خاصة وأن جميع تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تشير إلى استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى وصف الاحتلال الإسرائيلي من قبل محكمة العدل الدولية بـ "غير القانوني".

وأضاف زملط: أن فرض الأسلحة الشامل يأتي كجزء من التزامات بريطانيا تجاه القانون الإنساني الدولي، مطالبا الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على المنظومة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بأكملها والتي تشمل المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين والبضائع المنتجة في المستوطنات، بالإضافة إلى الدولة الراعية للاستيطان ألا وهي إسرائيل.

من جانبه، أكد فولكنر خلال اللقاء أن التقييم الذي توصلت له الحكومة لا يترك لها خيارا سوى الاعتراف بوجود خطر واضح بأنه يتم استخدام "بعض" صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الإثنين فرضها لحظر على ما يقارب من 30 ترخيصا لتصدير الأٍسلحة البريطانية لإسرائيل من إجمالي 350 ترخيصا.