أفادت صحيفة "الغارديان"، بإيقاف إصدار تراخيص تصدير السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل حتى إتمام المراجعة الحكومية، وهذا الإجراء يأتي في إطار جهود حكومية لمراجعة سياسات تصدير الأسلحة.

ويواجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ضغوطًا من نواب حزب العمال للإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومع ذلك، يفضل عدد من الوزراء تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة قد تكون مرتبطة بالمجازر الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.

وتعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل متواضعة نسبيًا بالمقارنة مع صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة. فبلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ثمانية عشر مليونًا ومئتي ألف جنيه إسترليني العام الماضي.

وتشكل قضية مبيعات الأسلحة واحدة من عدة نقاط توتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، العلاقات التي شهدت توترًا منذ تولي حزب العمال الحكم.

تظل الولايات المتحدة أكبر مورّد للأسلحة، حيث تقدم ما يقدر بنحو 68 بالمئة من إجمالي الأسلحة الأجنبية المصدرة إلى إسرائيل، وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث تصدّر قرابة 30 بالمئة من تلك الأسلحة، مما يجعلها موردًا هامًا أيضًا. 

وتتفاوت نسبة تصدير الأسلحة بين بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، مع العلم أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد أعلنت أن بلادها لم تقدم أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية العدوان.

وتبقى قضية تصدير الأسلحة من الدول الغربية إلى إسرائيل تشكل ضغطاً على الحكومات، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير بالمجازر التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية.