دعا وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.

وقال بن غفير في مقطع مصور: إن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس". وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، مطلع آذار/ مارس 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.

ويلزم مشروع القانون، الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريًا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل.

وتصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، والتي لا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان.

وتخطى بن غفير بتصريحاته مرحلة التهديد، فقد نفذت إدارة سجون الاحتلال التي يتولى مسؤوليتها، بشكل فعلي قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى "255" منذ عام 1967، بينهم "18" معتقلاً أعلن عن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان، إضافة لعشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من "9450" مواطنًا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948.

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.