أعربت منظمة كنائس من اجل السلام في الشرق الاوسط "CMEP"، عن تضامنها مع الكنائس في الأراضي المقدسة، في الوقت الذي تخضع فيه لمحاولة جديدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحصيل الضرائب على ممتلكاتها، معتبرة أنها خطوة تهدد استدامة عمل الكنائس.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة 2024/06/28: إنها "تدرك الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الإجراءات القانونية للوجود المسيحي الآخذ في التقلص في هذه الأرض"، مطالبة حماية الوضع الراهن الذي يضمن الحرية الدينية والوئام في الاراضي المقدسة.

وتابعت: "في 23 من الشهر الجاري، أبلغت سلطات الاحتلال كنائس القدس ويافا والناصرة، بأنها ستبدأ بإجراءات قانونية ضدها بسبب عدم دفع الضرائب العقارية. ووقع رؤساء الكنائس والبطاركة الذين يمثلون بطريركية الروم الأرثوذكس، وبطريركية الأرمن الأرثوذكسية، والبطريركية اللاتينية، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وحارس الأراضي المقدسة، رسالة مشتركة يشجبون فيها هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، منددين بالهجوم على الكنيسة والوجود المسيحي في الأراضي المقدسة".

وقالت: إن "هذه الإجراءات تسيء للحقوق التاريخية والقانونية للكنائس وتتعارض مع الاتفاقيات السابقة بين الكنائس وإسرائيل. كما أنها تنتهك الوضع الراهن المقدس الذي كان موجودًا وتم التأكيد عليه عدة مرات في القدس والأراضي المقدسة منذ صدور المرسوم الملكي في الإمبراطورية العثمانية عام 1757 والذي يضمن وصول جميع الأديان إلى هذا المكان المقدس وضمان العيش بسلام في هذا المكان المقدس".

وأضافت: أن "هذه الضرائب، يمكن أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للكنائس والمجتمع المسيحي والخدمات الاجتماعية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك المدارس والكنائس ودور المسنين والمستشفيات ورياض الأطفال ودور الأيتام، وستضطر الكنائس للتوقف عن الاستمرار بتقديم هذه الخدمات الاجتماعية".