مثلت إنطلاقة حركة "فتح" بالأول من كانون الثاني 1965 إنطلاق الثورة الفلسطينية لتحرير فلسطين من نير الاستعمار الاحتلالي الإسرائيلي الإرهابي وإقامة الدولة العربية الفلسطينية الديمقراطية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 بعد إرتكاب العصابات الصهيونية اليهودية بدعم وتمكين من قبل قوات جيش المستعمر البريطاني سلسلة من المجازر الوحشية بحق فلسطين أرضًا وشعبًا والتي تصنف وفق القانون الدولي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي.

- منظمة التحرير الفلسطينية الخطر على المشروع الاستعماري:

لقد شكل التفاف الشعب الفلسطيني على منظمة التحرير الفلسطينية دعم أهدافها واستراتيجيتها النضالية بكافة الوسائل المكفولة دوليًا قلقًا كبيرًا وتهديدًا حقيقيًا للمشروع الاستعماري العالمي وأداته الكيان الإسرائيلي المصطنع مما حداها لتكثيف مخططاتها التآمرية للقضاء على الثورة الفلسطينية التي حظيت ليس بدعم الشعب العربي فحسب بل بدعم واسع من أحرار العالم شعوبًا ودولاً مما شكل تهديدًا حقيقيًا واسعًا لنفوذ ومصالح قوى الاستعمار العالمي على امتداد العالم.
بناءًا على ما تقدم أضحى الهدف الأساس بعد فشل مخطط القضاء على الثورة الفلسطينية وعمودها الفقري حركة "فتح" العمل على إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية التي اكتسبت وإنتزعت بنضالها وبرنامجها الوطني التحرري الإعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عربيًا وإسلاميًا ودوليا والعمل على إيجاد بديلاً لها.

- إتفاق أوسلو محطة إنتقالية:

جاء إتفاق المرحلة الإنتقالية "أوسلو " على الرغم من التحفظات إلا أنه تضمن جدولاً زمنيًا يقضي بفترة أقصاها خمس سنوات تنتهي في أيار ١٩٩٩ إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ والانتهاء من قضايا الحل النهائي هذا الإتفاق الوحيد منذ صناعة الكيان الاستعماري الإسرائيلي حظي بمصادقة مؤسساته التنفيذية والتشريعية ولكن سرعان ما إنقلب عليه مع إغتيال إسحاق رابين وصعود القوى الصهيونية الإسرائيلية المتطرفة لموقع القرار تحت شعار وأد الإتفاق الذي يعني بحال تنفيذه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس:

إنهاء المشروع التوسعي الصهيوني الإسرائيلي ومنع إمتداده، وتقويض السردية الصهيونية الإسرائيلية بإنكار وجود الشعب الفلسطيني.
لهذا اطلق عليه رمز الإرهاب والتطرف نتنياهو ومعسكره انه إتفاق جلب على "إسرائيل " الكارثة . إتفاق اوسلو لا يعني باي حال إتفاق او معاهدة سلام مع العدو الإسرائيلي وإنما إتفاق مرحلة إنتقالية للإنفكاك والتحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

- توقيت إبرام إتفاق أوسلو:

عقد إتفاق اوسلو في مرحلة من أخطر المراحل التي كانت تستهدف الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل كما تستهدف الثورة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كسبيل لتصفية القضية الفلسطينية وحاء إبرام إتفاق اوسلو في ظل أوضاع إقليمية ودولية إتسمت:

أولاً: إنهيار الإتحاد السوفياتي.

ثانيًا: العدوان الأميركي على العراق عام ١٩٩١ وتداعياته على المنطقة.

ثالثًا: تربع أميركا منفردة على سدة قيادة العالم.

رابعًا: مرحلة تشرذم وخلافات بينية حادة بين قادة الدول العربية.

- إستهداف الشرعية الفلسطينية:

كون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبموقفها الوطني الإسترتيجي واستمرار نضالها بكافة الوسائل مثلت عقبة كأداء أمام مخططات الكيان الإسرائيلي وسادته فباتت الهدف والعنوان للمؤامرة الإسروأميركية لعوامل عديدة ولتحقيق أهداف كثيرة منها:

أولاً: تقويض البعد الوطني النضالي التحرري للشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال وتحويله لبعد إنساني معيشي أي إعادة القضية إلى مربعها الأول قبل انطلاق الثورة.

ثانيًا: التخلص من المثول أمام الهيئات والمؤسسات والمحاكم الدولية بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب بالأمم المتحدة عام 2012 والذي حال دون اكتسابها العضوية الكاملة حتى الآن بسبب الفيتو الأميركي وما يعنيه ذلك من عدم قانونية وشرعية الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وإجراءاته من إستيطان ومصادرة أراض وإرتكاب جرائم إعدام خارج القانون واعتقالات تعسفية والسطو على مقدرات وثروات الشعب الفلسطيني في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي والانتهاكات الصارخة لمبادئ وميثاق وأهداف الأمم المتحدة وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية على عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة وقلبها القدس الشريف أي الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة.

ثالثًا: عضوية فلسطين في الهيئات والمؤسسات الدولية أكسب منظمة التحرير الفلسطينية قائدة الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية تحت الاحتلال الحق بالانضمام لعضويتها وبالتالي حق اللجوء لمؤسساتها وهيئاتها بهدف إنصاف الشعب الفلسطيني وترسيخ حقوقه الأساس ونضاله الشرعي نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير كالمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قادة الكيان الإرهابي الإسرائيلي لمحاكمتهم على جرائمهم بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني واللجوء لمحكمة العدل الدولية لإقرار الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي القائم خلافًا للقرارات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر احتلال أراض دولة أخرى وغيرها بالطبع من عشرات المؤسسات الدولية.

رابعًا: نجاح الدبلوماسية الفلسطينية بعزل وحسر وتقليص النفوذ الإسرائيلي على الساحة العالمية وما عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمنددة بالكيان الإسرائيلي الرافض للالتزام وتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 إلا دليل دامغ.

خامسًا: تعرية وفضح صورة الكيان الاستعماري الإرهابي المصطنع المزيفة عن أنه كيان ديمقراطي محب للسلام أمام العالم والنجاح بتبيان وترسيخ صورته الإجرامية المعادية للإنسانية والدموية التي تجلت عبر شن حرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة على امتداد الأشهر التسع الأخيرة وبوتيرة أقل عنفًا ودموية بالضفة الغربية على مدار السنوات السابقة وما أسفرت هذه المجازر والجرائم عن تغيرات جماهيرية بالرأي العام في أميركا وأوروبا ومختلف دول العالم باتجاه دعم وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني الأساس والتنديد بالجرائم الإسرائيلية الوحشية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وحصار شامل من حرمان من المياه والغذاء والكهرباء والعلاج والدواء والاتصالات بحرب عدوانية ممنهجة تنفذ على مرأى العالم بدعم أميركي وأوروبي دون خوف من المساءلة والعقاب.

خامسًا: زرع إسفين بين الشعب الفلسطيني وقيادته وما حملات التشويه والتشكيك التي يشنها الكيان الاستعماري الإسرائيلي وحلفاءه وأدواته على "م. ت.ف" واتهامها بممارسة الإرهاب الدبلوماسي والعمل على تجفيف الموارد المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية تحت ذرائع واهية والسطو على أموال الشعب الفلسطيني وتصاعد الانتهاكات والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تنفذها عصابات الميليشيات الإستيطانية بدعم وتمكين وحماية من الجيش الإسرائيلي الإرهابي بقرار من المستوى السياسي إلا دليل بالغ على طبيعة أهداف المرحلة القادمة.

- بناءًا على ما تقدم لا بد من وضع استراتيجية تصدي ومواجهة المخطط الإسروأميركي الذي يتطلب:

أولاً: ترتيب البيت الفلسطيني بما يعزز ويكفل قوة ووحدة الموقف والهدف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ثانيًا: الدعوة لعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح" العامود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ثالثًا: تفعيل وتكثيف دور الأقاليم والجاليات الفلسطينية خارج أراض دولة فلسطين المحتلة لما تمثله من درع واق وحام للمشروع الوطني الفلسطيني.

رابعًا: تشكيل جبهات دعم ومساندة سياسية وحزبية واقتصادية ودبلوماسية وبرلمانية وحقوقية على إمتداد العالم دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس تنفيذا لقرارات الجمعية العامة وللشرعة الدولية بتصفية الإستعمار ان وجد ولم يبقى في العالم إلا الاستعمار الاحتلالي الإسرائيلي لفلسطين.

خامسًا: العمل على إزالة كل الشوائب والسلبيات التي يتخذها او قد يتخذها أعداء شعبنا الفلسطيني طليعة الشعب العربي لحرف البوصلة وللنيل من قوة الجبهة الداخلية والإلتفاف الجماهيري حول الإستراتيجية النضالية الفلسطينية التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني.

سادسًا: تعزيز التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والصديقة وفي مقدمتها الأردن ومصر والجزائر والسعودية والكويت بهدف تشكيل قوة ضاغطة على أميركا بمخاطبتها بلغة المصالح وحثها للإضطلاع بدورها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن لحفظ وترسيخ السلم والأمن الدوليين والتوقف عن الإنحياز الأعمى للمستعمر الإسرائيلي الذي يؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الدوليين وتغييب العدالة وتجسيد شريعة الغاب.

سابعًا: التقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لإنتفاء شروط قبولها ولرفضها الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة بشكل عام وبالمادة 25 بشكل خاص ورفضها تنفيذ أي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وعن محكمة العدل الدولية.

الشعب الفلسطيني بالرغم من المؤامرات التي تحيق بقضيته العادلة وتستهدف تصفية قضيته ماض في صموده على أرض وطنه رافضًا محاولات التهجير القسري خارج وطنه سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بإعادة لسيناريو 1948و1967 وماضٍ بنضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليًا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى النصر ودحر الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وإقامة دولته العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن وعظمت المؤامرات.

فلنعمل موحدين لنزع شرعية الاحتلال الإسرائيلي وإنهاءه عن أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا بموجب قرار الجمعية العامة رقم 19 / 67 / 2012 وصولاً لتنفيذ قرار التقسيم رقم 181 وقرار 194، ولتبقى البوصلة نحو العدو الإسرائيلي حتى إنجاز الحرية والاستقلال.