قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إنه "يوصي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإقالة المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي من منصبه، وذلك على خلفية المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والحريديين الذي حاولوا الوصول الليلة الماضية، إلى جبل الجرمق في منطقة الجليل الأعلى، للاحتفال بـ"عيد الشعلة" اليهودي".

وأعلن بن غفير أنه استدعى شبتاي لجلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يوصي الحكومة بإنهاء ولايته مبكرًا، وذلك في ظل المواجهة الحادة بين الاثنين على خلفية أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت الليلة الماضية في جبل الجرمق، علمًا بأن ولاية شبتاي كان من المفترض أن تنتهي في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجرى تمديد ولاية شبتاي لمدة ستة أشهر، في إطار الشروط التي وضعها الوزير في كابينيت الحرب بيني غانتس، للانضمام إلى حكومة الطوارئ الإسرائيلية. وكانت لجنة التحقيق الحكومية في "كارثة ميرون (الجرمق)" قد اعتبرت أن شبتاي "فشل في منع كارثة"، فيما شددت على أنه نظرًا لظروف الحرب موعد تحديد نهاية ولايته يترك لتقدير الحكومة.

وفي رسالته إلى شبتاي، قال بن غفير: إنه "في الفترة الأخيرة، تتضاعف العلامات والادعاءات حول خلل عام في أداء مهامك، بشكل يؤثر سلبًا على عمل شرطة إسرائيل بشكل عام، وفي فترة الحرب هذه بشكل خاص، وخلال الاستعدادات لأحداث ميرون، لم تحضر جلسات تقييم الوضع، وكذلك لم تقم بزيارة مقر القيادة الذي شكل لهذا الشأن".

وتابع: إن "هذه الأمور تضاف إلى عدم عقد اجتماعات معمقة حول ملف الجريمة في الوسط العربي والمنظمات الإجرامية، رغم توجيهاتي في هذا الشأن، وغياب مداولات وتوجيهات في ما يتعلق بسرقة المركبات، وحوادث المرور، والتجنيد للشرطة، واستنفاد الميزانيات، والمعدات والمشتريات، والإدارة العامة للشرطة".

وأضاف: أن "كل ذلك يأتي في ظل إبلاغي من الشرطة بغيابك عموما عن العمل، والشيء الوحيد الذي تهتم فيه هو ترقية الضباط المقربين فقط. وكملاحظة جانبية، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الضباط في الشرطة يدعون أنه ليس هناك ما يمكن التحدث عنه مع المفتش العام، القائد الفعلي هو عيران، المستشار الإستراتيجي".

في المقابل، شن شبتاي هجومًا حادًا على بن غفير، بحسب ما أوردت القناة "12" الإسرائيلية، وقال تعليقًا على إعلان بن غفير عزمه التوصية بإنهاء ولايته، إن "وزير الأمن القومي يتصرف بعدائية"، واتهمه بمحاولة السيطرة على جهاز الشرطة وتحويلها إلى "ميليشيا خاصة" عبر تجاوز الهرم القيادي وتوجيه أوامر مباشرة للضباط متجاهلاً التسلسل القيادي.

وفي وقت سابق اليوم، جدّدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، معارضتها لتعديل أمر الشرطة الذي يهدف إلى زيادة صلاحيات وزير الأمن القومي بن غفير، قائلة: إن "مكافحة التسييس تكرّس في القانون واجب الدولة، وعدم تسييس الشرطة الإسرائيلية".

وأضافت: أنه "لم يكن ينبغي أن يكون هناك أي خلاف في دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، بشأن قدرة الشرطة الإسرائيلية على التصرّف دون اعتبارات سياسية".

وشدّدت على أنه "من واجب المستوى السياسي أيضًا، أن يتجنّب بشكل شامل الإضرار (بالتقديرات) المهنيّة للشرطة"، مضيفة: أن "حقيقة اتخاذ قرار برفض اقتراح ينص على الالتزام الحكومي، وغير السياسي للشرطة، هو بمثابة ضوء تحذير".

وقالت: إن "أمر الشرطة ليس قانونًا عاديًّا، بل هو قانون يرسّخ استخدام صلاحيات تضرّ بشكل خاصّ ضد الفرد"، مشيرة إلى أن "الخوف من تسييس الشرطة الإسرائيلية حقيقي".