أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي حرص الوزارة على تجسيد شراكة فعلية مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم قضايا المرأة الفلسطينية ويرتقي بدورها.

جاء ذلك في افتتاح الاجتماع الحواري الذي نظمته الوزارة مع طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني خاصةالمؤسسات النسوية، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله،

وأشارت الوزيرة الخليلي إلى أن ما يواجهه شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة وتصعيد خطير في الضفة الغربية يعمّق المعاناة لدى النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى انتهاكات مركبّة وخطيرة، مؤكدة أن هذا الواقع يتطلب منا جميعا مزيدا من التعاون والتنسيق والشراكة، خاصة في مجال الاتفاق على الأولويات الوطنية الخاصة بوضع المرأة الفلسطينية وكافة الأصعدة كافة.

وأكدت أن الحديث عن واقع المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الظروف الصعبة التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما تتعرض له النساء في قطاع غزة وفي الضفة بما فيها القدس من انتهاكات، خاصة الانتهاكات الجسيمة بحق الأسيرات الفلسطينيات.

وشددت على أن مواجهة هذا الواقع يقتضي مزيدا من التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الحماية للنساء وفضح ممارسات الاحتلال ومساءلته من خلال الآليات الدولية المتاحة.

وأكدت أن الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة تمتلك إرادة سياسية للتعاطي مع قضايا المرأة وحقوقها كأولويات وطنية، مشيرة إلى أن الوزارة وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ستقدم أولويات عملها للحكومة بما يساهم في جسر الفجوات وتحقيق التقدم المنشود الذي تتطلع إليه المرأة الفلسطينية، سواء في مجال البيئة التشريعية أو المشاركة السياسية والاقتصادية، أو مجالات الصحة والتشغيل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها.

بدوره، أكد وكيل وزارة شؤون المرأة داود الديك أن الوزارة منفتحة على الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنفتحة على مشاركة النساء أنفسهن في القضايا التي تتعلق بحقوقهن ومستقبلهن.

كما أكد أن الخطاب الفلسطيني الرسمي والأهلي مع المؤسسات الأممية يجب أن يكون أكثر ثباتا ووضوحا في مجال تحملهم لمسؤولياتهم تجاه حقوق النساء الفلسطينيات وإزاء انتهاكات دولة الاحتلال، خاصة في خضم حرب الإبادة ضد أهلنا في قطاع غزة، وإدانة الانتهاكات الجسيمة ضد النساء الفلسطينيات وبلغة أكثر وضوحا، وبعيدا عن المواربة وازدواجية المعايير.

وأشارت المؤسسات النسوية، في مداخلاتها، إلى أهمية التركيز على أولويات واحتياجات ومعاناة النساء في قطاع غزة، وتفعيل المرصد الوطني لرصد وتوثيق مجمل هذه الانتهاكات على طريق مساءلة الاحتلال عن جرائمه.

وأكدت أهمية مأسسة الشراكة وتفعيل مختلف اللجان الوطنية، بما يضمن إحراز تقدم ملموس في وضع المرأة الفلسطينية بمختلف المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب تنسيقا وشراكة استراتيجية مستدامة في نقاش وتحديد أولويات العمل.

وشددت المؤسسات النسوية على حرصها على تطوير العلاقة والشراكة مع وزارة شؤون المرأة، وعلى ضرورة بلورة موقف وخطاب نسوي فلسطيني موحد إزاء انتهاكات الاحتلال ضد النساء، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة الخليلي استمرارية اللقاءات لمناقشة أهم الملفات والقضايا، والاتفاق على خارطة طريق مشتركة.

وأشارت إلى استعداد الوزارة لتطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بقضايا المرأة وبالتقارير الدولية واللجان الوطنية.