اعتبر رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، قرار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بتغيير "الوضع القائم بالمسجد الأقصى" إلى هدف رسمي لوزارته، أمر مرفوض، واعتداء على حق المسلمين في المسجد الأقصى، ورعايته الأردنية.

وأضاف الحسيني، اليوم الأربعاء،  أن الأوقاف الإسلامية في القدس هي القائمة على إدارة الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، والنشاطات القانونية المتعلقة بالمسلمين كافة، برعاية أردنية منذ عشرينيات القرن الماضي بالنيابة عن المسلمين كافة في العالم.

وأشار إلى أن هذا الوضع القائم بالأقصى قانوني وتاريخي منذ 1967، ونطالب بالإبقاء عليه، والاحتلال وبن غفير ليس من حقهما أي شيء في الأقصى ومقدساتنا الإسلامية، مشددا على أن هذا الأمر "بلطجي" ولا يوافق عليه أحد، ومحذرا من أن هذا التصرف ينذر بخطورة التدخل في التفاصيل الدينية للمسلمين لاحقا.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد كشفت عن أن "بن غفير"، حوّل "تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى" إلى هدف رسمي لوزارته.

وأشارت إلى أن وزارته أدرجت في خطة عملها السنوية هدفا يشكل سابقة مثيرة للجدل، وهو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، بما يشمل السيطرة على المسجد والسماح للمستعمرين بالصلاة فيه.

وتابعت: من المهام المحددة في خطة عمل هذه الوزارة لعام 2024، توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة، وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي، وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه، وتعزيز الحكم في الحرم القدسي ومنع التمييز فيه، والمقصود هنا التمييز ضد المستعمرين، الذين يرون أن حرية العبادة لهم مقيدة.

والوضع القائم هو الذي ساد قبل احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

لكن في 2003، غيرت سلطات الاحتلال هذا الوضع بالسماح للمستعمرين باقتحام الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.