اعتمد مجلس الوزراء، خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك، من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.

وصادق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الإثنين، في رام الله، على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.

واعتمد عددا من تمويلات المشاريع لقطاعات الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية، وأحال السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين إلى الوزارات والجهات المختصة لدراستها، كما وافق على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".

وأضاف: أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي إلى جعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".

وتابع: "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".

وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".

وقال د. اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمس سنوات، وهي حكومة سياسية ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".

وأضاف: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني- فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".

وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنني أضع استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أي منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر الجزيل إلى سيادة الرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وإلى الوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروف استثنائية، وإلى الشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وإلى المستقلين على دعمهم أيضاً، كما شكر موظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم.

وأعرب د.اشتية والوزراء عن احترامهم وتقديرهم لشعبنا العظيم وتضحياته، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين. 

وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومة السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".