بالتزامن مع حركة التنديد والإستنكار التي تشهدها المخيمات في لبنان، جراء إقدام بعض الدول على وقف تمويلها الأونروا، نظَّمت اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة إعتصامًا في ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير، وذلك اليوم الإثنين 2024/1/29.

وشارك إلى جانب اللجان الشعبية، القوى الفلسطينية، والإتحادات النقابية، وحشد من ممثلات الإتحاد العام للمرأة، والأطر النسوية الفصائلية، ولجان القواطع والأحياء في المخيم، رفعت خلاله أعلام فلسطين وشعارات من وحي المناسبة.

في البدء تحدث أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، مؤكدًا على مكانة وكالة الأونروا بإعتبارها الشاهد الحي على نكبة 1948 للشعب الفلسطيني وإعتراف أُممي بإنشاء الأونروا وتمويلها، وتكليفها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولحين إنتهاء محنتهم وعودتهم.

وألقى كلمة اللجنة الشعبية الأخ محمد أيوب، إستهلها بإستهجانه أخذ بعض الدول فبركات وأكاذيب الإحتلال الإسرائيلي على محمل الجد، سيما وأنه سبق وأن حاول الصاق العديد من التهم للفلسطينيين إبان عدوانه على غزة وظهر بطلانها، وحينها أعتذر الرئيس الأمريكي بايدن، وأكد على أن محاولة النيل من الأونروا وإلغاء دورها أمر ليس بجديد، فيه تتساوق أمريكا مع إسرائيل، التي دعا عرابها نيتنياهو إلى وضع اللاجئين تحت سلطة مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وحيث سعى الإحتلال إبان عدوانه على غزة لافتناص الفرصة للتخلص من الوكالة لدورها في إبقاء قضية اللاجئين قضية حيّة، خاصة وأن الأونروا أعلنت بأن الكيان يستهدف بصواريخه مقرات الأونروا ومراكز الإيواء، والأطفال، والنساء، والشيوخ والمدارس والجامعات ومراكز الإسعاف ومراكز الإيواء، وأضحت بمثابة تقارير ووثائق ذات مصداقية كبيرة، وإعتمدت عليها جنوب أفريقيا بدعواها ضد اسرائيل في المحكمة الدولية بسبب ما إرتكبته من مجازر وإبادة جماعية في غزة، الأمر الذي آثار حفيظة الكيان وجعله أكثر رغبة في التخلص من الوكالة ودورها، وعبر عن ذلك وزير الخارجية الصهيوني كاتس "سنمنع وكالة الغوث من العمل في غزة، ولن يكون لها دور في مستقبل غزة". 

وكذلك فقد ربط الأخ أيوب بين قرار المحكمة الدولية الذي أحرج الكيان، وإتهام الكيان موظفين من الأونروا بأنهم ساهموا في أحداث 7 أكتوبر، ما شكل مبررًا لبعض الدول الغربية لأخذ قرارها بوقف الدعم والتمويل للأونروا" علمًا أن التهم إياها كناية عن قيام إثنان من الموظفين المتهمين بوضع صورة الملثم أبو عبيدة على ملفهم الشخصي، وإحدى المعلمات فقدت جميع أفراد أسرتها وضعت على ملفها الشخصي كلمة 7 أكتوبر،  وهذا بنظرهم  مشاركة في الهجوم.

ودعا أبو أيوب تلك الدول للتراجع عن قراراتها، والتثبت قبل التسرع، فلا يجوز أن يدفع 2 مليون إنسان ثمن خطأ بعض الأفراد.

وخاطب بعض الدول وقال: "أن وقف الدعم عن الأونروا لهذا السبب مخالفة للقانون الدولي، حيث أجازت قوانين الأمم المتحدة لمن إحتلت أرضه، الحق في الدفاع عنها بكل الأساليب والأدوات المتاحة، ونحن شعب إحتلت أرضه من الكيان الإسرائيلي، وكنا نتوقع منكم بعدما حصل من قتل وتدمير وإبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني أن يكون لكم موقف غير الذي رأينا، خاصة وأن غزة اليوم أحوج ما تكون إلى الغذاء والماء والدواء سيما وأن الأمين العام للأمم المتحدة وصف الحال بغزة أنه كارثي، وأن الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها الإنسانية".

وتابع: "لذا لابد أن نحيّ موقف غوتيريش الذي أعلن وبجرأة أن ما فعلته المقاومة ليس وليد الصدفة إنما هو نتيجة إحتلال خانق على مدى 25 عام، وأن هذا الهجوم لم يأت من فراغ، ودعى إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة، وإستنكر فقدان 136 شهيداً من موظفي الأمم المتحدة وعشرات الجرحى".

ورأى بوقف التمويل "عقاب لشعبنا، ومحاولة إلغاء للقضية، وإلغاء لحق العودة، وحرمان أجيال من الشباب الفلسطيني من حق التعليم والأمل في مستقبل أفضل، ولا مصلحة لأحد في المنطقة، وسيدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الإستقرار"، وأكد على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالأونروا داعيًا الدول للإيفاء بمسؤولياتها وتقديم التمويل اللازم، لتتمكن من توفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية وهذه الأيام بشكل خاص لأهلنا في غزة.

من ناحية أخرى، إستحضر موقف المحكمة الدولية، الذي أكد بأن الكيان تحت سقف الإتهام وأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل فوق القانون قد ولّى.

وختامًا، حيّ الأخ أيوب الموقف الجريئ لسيادة الرئيس محمود عباس في لقاءاته مع الوفود الغربية وخاصة لقاءه الأخير مع وزير الخارجية البريطانية، حيث أكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس، وطالب بالإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية، وأكد رفضه القاطع للتهجير من قطاع غزة أو الضفة أو القدس، مشدداً على أن لا حل أمني عسكري للقطاع، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن قرار غزة والضفة هو قرار فلسطيني فلسطيني لا يملي عنا من الخارج.

في مخيم المية ومية، فقد نظمت اللجنة الشعبية بالمخيم إعتصامًا أمام مركز مدير خدمات الأونروا، وتحدث مسؤول اللجنة الأخ غالب الدنان، فأدان موقف الدول التي أقرت وقف تمويلها الأونروا، ورأى بإستنادها لإفتراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي ذرائع غير معقولة والأخذ بها وعلى عجالة يدل على وجود مواقف مسبقة، وتراجع عن التعهدات والتزامات الشرعية الدولية، كما وتشكل نكوصًا عن المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في التعليم، والصحة وغيرها، وطالب الدول إياها بالتراجع عن قراراتها والإيفاء بتعهداتها، والتزاماتها تجاه الأونروا، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة.

وختم الأخ الدنان بالقول: أن "شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء مصمم على التمسك بالأونروا وحتى العودة، ويرفض النيل من حقوقه وأن تمارس الضغود على الأونروا بهدف إفراغها من وظيفتها ومهامها  الإنسانية".