أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ترتكب كل أنواع المجازر المخالفة للقانون الدولي الإنساني، بالتجويع والتعطيش وبمنع الدواء والعلاج وبالقصف والحصار، على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع برنامج "ملف اليوم" الذي يبثه تلفزيون فلسطين، قال د. اشتية إن "إسرائيل تقوم بالقتل من أجل القتل وتتصرف بروح الانتقام، عبر ارتكاب مجازر غير مسبوقة على مرأى العالم أجمع".

وأشار إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني الذي ينقل للمسؤولين الأجانب ممن يصلون إلى فلسطين، يشدد على أن الأمر لا يتطلب هدنًا إنسانية لإدخال المساعدات، بل وقفاً فورياً وشاملاً للعدوان، وأضاف: "فما قيمة أن توفر وجبة عشاء لمواطن قد يقتل في غارة للاحتلال صبيحة اليوم التالي".

ونوه رئيس الوزراء إلى أن القضية الفلسطينية جزرت في الأيام الأولى التي تلت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في معظم عواصم العالم، حيث منع رفع العلم الفلسطيني ومنعت المظاهرات في عدة عواصم، وتم اغتيال طفل فلسطيني في شيكاغو على يد حاقد، إلا أن الرأي العام العالمي شهد مؤخراً تغيراً لصالح القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذا التغير يرد لعدة أسباب، أبرزها الحراك الدبلوماسي الذي يقوده  سيادة الرئيس محمود عباس سواء في الزيارات أو اللقاءات الثنائية، والدور الذي لعبته الجاليات الفلسطينية في كل أنحاء العالم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام الفلسطيني والعربي الذي تجند لفضح تلك الجرائم، وكذلك بفعل تكشف زيف الأكذوبة والدعاية التي حاولت تسويقها إسرائيل في العالم.

وتابع: "بناء على ذلك كان هناك التحول في الرأي العام العالمي الشعبي، ومن خلال العديد من المواقف الرسمية التي شهدت مطالبة وزراء وبرلمانات بوقف العدوان، إلا أن ذلك يصطدم بـ "الفيتو" الأميركي الذي لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف".

وقال: "أكثر من 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح وقف إطلاق النار ولكن الفيتو الأميركي جاء ليعرقل هذا المشهد، وأنا أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تراجع موقفها وتتراجع عنه، فمن يتحدث عن منع قتل المدنيين والأطفال لا يمكن أن يزود إسرائيل بالسلاح، ولا يمكن أن يستمر بحماية إسرائيل في مجلس الأمن".

وجدد د. اشتية التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية لمخططات تهجير شعبنا من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبا بالاعتراف بدولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وفتح أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح كافة المعابر مع قطاع غزة التي تغلقها إسرائيل، لتدفق المساعدات الإنسانية بالكم والنوع اللازمين، مشيراً إلى أن حرمان غزة من الكهرباء والوقود ومع دخول فصل الشتاء يحتم نوعية محددة من المساعدات على مستوى الغذاء والملبس.

وأضاف، أن المساعي تنصب على توفير مساعدات العلاج والطعام والماء، منوهاً إلى أنه تم إعادة تشغيل محطتي مياه شرق دير البلح وشرق خانيونس تضخان حوالي 28 ألف لتر مكعب من المياه يومياً، وهناك محطات لتحلية مياه البحر تضاف إلى وحدات مشابهة نصبتها دولة الإمارات في الأراضي المصرية وتقوم بضخ المياه إلى رفح وغيرها.

وأكد أن الحكومة لا تدخر جهداً من خلال العمل مع جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، والمؤسسات الإغاثية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك 3 وزراء من الحكومة متواجدون في قطاع غزة ويعملون على تنسيق المساعدات.

وبيّن رئيس الوزراء أن هناك وحدة من السفارة الفلسطينية لدى مصر متواجدة في غرفة العمليات مع الإخوة المصريين على معبر رفح، ووحدة قنصلية من السفارة الفلسطينية تقوم بالعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية لمغادرة الجرحى والمصابين ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية.

وحول قرصنة حكومة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، قال اشتية إن الحصار المالي المفروض علينا هدفه سياسي.

وأوضح د. اشتية بأن مسؤولين أميركيين "اقترحوا علينا تحويل الأموال الفلسطينية للنرويج ثم يتم تحويلها للسلطة وإسرائيل رفضت".

وأشار إلى أن البنوك لم يعد لديها السيولة لتُقرض الحكومة، "ولو اقتضى الأمر منا أن نقترض للمرة الأخيرة فسنفعل"، موضحا أنه تم تكليف وزير المالية شكري بشارة لحشد كل الإمكانيات لصرف ما يُمكن للموظفين من رواتبهم، مقدما التحية للموظفين في القطاع العام على تقديرهم للظرف وموقفهم المشرف.

وقال د. اشتية إن الحكومة "تصرف على قطاع غزة 140 مليون دولار شهريا، تشكّل 35% من حجم الموازنة، حيث تدفع 81 ألف راتب و80 ألف مساعدة للأسر الفقيرة في القطاع.

وبين أن الجهة الوحيدة التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني هي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود وعودات عربية لدعم خزينة السلطة "ونأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل".

ودعا د. اشتية مؤسسات القطاع الخاص إلى عدم تسريح أي موظف أو عامل، قائلا: "خلينا نحمل البلد مع بعض".