قرر مجلس الوزراء، توجيه الدوائر الحكومية لإعداد خطط طوارئ للعام 2024 تشمل إغاثة أهلنا في قطاع غزة كأولوية قصوى نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات كافة.

كما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتماد معايير خطة طوارئ العام 2024، لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية في المحافظات التي تتعرض لعدوان الاحتلال سيّما في المخيمات، وتقليص النفقات التشغيلية وتقليص مهمات السفر، والتوقف عن تعيينات جديدة للموظفين، ومع ضرورة تقديم حوافز للموظفين لزيادة الإنتاجية والالتزام.

وقرر المجلس اعتماد معايير مهنية لتخمين العقارات التي تنظر الحكومة في شرائها، وتكليف وزارة المالية بتقديم دفعات إسعافية إضافية للمقاولين ومورّدي الأدوية.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن خطة التهجير ما زالت على طاولة الإسرائيليين، ودولة الاحتلال تجعل من قطاع غزة الآن مكانا غير قابل للحياة، ولكن لا مكان لنا إلا وطننا وأرضنا، نحن منها، ونحن لها".

وأضاف أن العدوان على قطاع غزة دخل شهره الثالث، وصور العدوان والقتل الجماعي تزداد بشاعة، فهناك أكثر من 18 ألف شهيد، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى الـ50 ألفا.

وأوضح، "أهلنا في قطاع غزة مشردون من بيوتهم، فهناك تجويع متعمد في كل مكان بقطاع غزة، خاصة في الشمال، فمن ينجو من القصف يموت من الجوع، ومن ينجو من الجوع، يموت جريحا بلا علاج، والاحتلال دفع المواطنين من الشمال إلى الجنوب بقوة السلاح، والآن القصف على مناطق جنوب غزة في خان يونس ودير البلح، ويجري دفعهم جميعا نحو رفح".

وبهذا الخصوص، حيّا رئيس الوزراء جمهورية مصر العربية على موقفها ضد تهجير أبناء شعبنا في القطاع.

ونوّه إلى أن ثلاثة وزراء من الحكومة الفلسطينية موجودون منذ بداية العدوان في قطاع غزة، ويقدمون ما يستطيعون من مساعدة لأهلنا هناك.

وتابع: ندين كل من يشجع إسرائيل على الاستمرار في القتل، نراقب سياسة الولايات المتحدة التي تشوبها الفوضى، والمرتبكة دوليا، والمؤيدة لإسرائيل، تقول إنها ضد قتل المدنيين، لكنها تمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب، هذا الدعم غير مشروط لإسرائيل، دون أن تلتزم إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن اسرائيل تبحث عن حلول أمنية، هذا المنهج الذي تتبناه منذ 30 عاما لم ولن يجلب لها السلام، مرة تبحث عن إجراءات وحلول أمنية، ومرة تبحث عن سلام اقتصادي، ومرة تبحث عن سلام مقابل السلام، ومرة أخرى تبحث عن مال مقابل الهدوء، كل هذه الاستراتيجيات أثبتت فشلها، فالأمن لا يجلب السلام، ولا الاقتصاد ولا غيره.

واكد أن إسرائيل إذا أرادت السلام فعليها انهاء الاحتلال الذي وقع على أرضنا، وشرد شعبنا، فدون استعادة الفلسطيني لأرضه، لن تنعم بالسلام، وعليها أن تفهم فقط أن الأرض مقابل السلام هو الحل، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو الحل، والاعتراف بفلسطين هو الحل، ووقف القتل هو الحل.

ونوّه إلى أن نظرية إسرائيل اليوم القائمة على اقتلوهم قبل أن يقتلوكم، هذا استمرار في الإجرام وأن شيطنة الفلسطيني هي لتبرير القتل، وأن الاتهامات التي توجه لشعبنا هي لخلق تعاطف مع المجرم على حساب الضحية، هذا لم يعد ينطلي على العالم، إسرائيل اليوم ظهرها مكشوف، وكذبها مكشوف، وجرائمها مكشوفة، أكثر من مئة دولة في العالم تطالب بوقف القتل والدمار والتشريد والتجويع، حان وقت العقوبات على إسرائيل لردعها عن جرائمها.

وعن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، قال: جيش الاحتلال ومستعمروه يواصلون ارتكاب الجرائم، وسط عمليات تخريب ممنهجة للشوارع والبنية التحتية في المخيمات والمدن، وكان آخرها صباح اليوم في مخيم جنين، وقبلها مخيم الفارعة، ومخيمات نور شمس، وطولكرم، كذلك اعتقال ثلاث نساء في سلواد الليلة.

وأكد ضرورة وضع المستعمرين على قوائم الإرهاب، ومنع دخولهم إلى دول أوروبا، وأهمية منعهم من الحصول على فيزا للولايات المتحدة، مطالبا في الوقت ذاته بأن يتم سحب الجنسيات الأوروبية، والأميركية، والروسية من المستعمرين ذوي الجنسيات المزدوجة، لأهمية وإمكانية مثل هكذا إجراء، كونه يرسل رسالة شخصية لكل مستعمر أن وجوده هنا غير شرعي.

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستعمرين، لأن وجودهم غير شرعي، وغير قانوني أيضا، لغرض محاكمتهم.

وشدد على ضرورة إيصال كل المساعدات الممكنة إلى أهلنا في قطاع، مشيرا إلى أن دولة قبرص الصديقة تقدمت بمقترح لإنشاء "كوريدور مائي" لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، الا أن الذي يقلقنا أن تكون هذه البواخر للترحيل، وقد أبلغنا قبرص الصديقة رفضنا لهذه الآلية، رغم إدراكنا أن النوايا صادقة.

وشدد إلى أن المطلوب من إسرائيل فتح المعابر القائمة والمؤدية إلى قطاع غزة، وعدم حصرها بمعبر رفح فقط، وبواخر لنقل الطعام والدواء تكون عبر الموانئ الموجودة وليس بعرض البحر.

وأكد أن العمل جارٍ مع الأخوة المصريين على معبر رفح لتسهيل خروج الجرحى للعلاج، وهناك غرفة عمليات مشتركة مع مصر منذ اليوم الأول للعدوان، وهناك فريق قنصلي من سفارتنا في القاهرة متواجد على معبر رفح، لتسهيل أي إجراءات رسمية للجرحى ومرافقيهم.

وشدد على أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس لسفارتنا لدى الدول التي سوف تستضيف جرحى أن تتجاوز كل الاجراءات البيروقراطية، للتسهيل على أهلنا ومن أجل سلامتهم.

وأشار إلى أنه قام أمس الأول بتفقد الجرحى في الدوحة، وأنه لمس معنوياتهم العالية، والدعم الذي نالوه من دولة قطر من علاج ورعاية وغيره، مؤكدا أنه على ثقة أن ما رأيناه في قطر هو ذات الحال في بقية الدول التي استضافت الجرحى، وذويهم.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى استمرار حجز أموال المقاصة، بقوله: تستمر إسرائيل في احتجاز أموالنا، وتقوم بخصومات غير مبررة، وغير قانونية، هدفها فقط سياسي لعزل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وأكد رفض الحكومة لهذه الخصومات، وهذه الإجراءات، وحاجة الموظفين وأهلنا في قطاع غزة إلى كل قرش، وأقول لكم باسم مجلس الوزراء: نحن جميعا أمام امتحان وحدة الموقف، وأود أن أحييكم على موقفكم المشرف في مواجهة إجراءات إسرائيل بالخصومات تجاه أهلنا، سواء كانت تلك المتعلقة بالأسرى أو تلك المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة، وسوف نستمر في بذل كل الممكن لتحصيل حقوقنا جميعا بما فيها اموالنا.

وشدد على أن هذه الحكومة الإسرائيلية تشن حربا على شعبنا في غزة، والشتات، والضفة، وعلى الإنسان، وعلى الأرض، وعلى المال، وعلى الهوية والرواية، وعلى السلطة، وعلى المنظمة، كونها عنوان الوطنية، وعنوان الدولة المستقلة، ووحدة الأرض، ووحدة العنوان الشرعي.