قال رئيس الوزراء محمد أشتية: إن "ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني، ويجب على إسرائيل أن توقف جرائمها".

وأوضح اشتية خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الجمعة 2023/11/17، في مدينة رام الله، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، حيث لا يتوفر لا طعام ولا ماء ولا شراب، والشعب يموت من الجوع والعطش، ويقوم الاحتلال بقصف المستشفيات هناك، وما يجب فعله هو وقف فوري لإطلاق النار، وأن يكون هناك حاجة لتوصيل المساعدات الى قطاع غزة، مع عودة النازحين الى بيوتهم في شمال غزة، وأن يتم ربط شبكة المياه والكهرباء.

وأشار الى أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن جرائم الاحتلال، حيث منذ السابع من أكتوبر 205 شهداء، لافتًا الى أننا نوفر الماء والدواء والكهرباء، والبنى التحتية لقطاع غزة، وكوادرنا موجودة هناك منذ 17 عامًا، وندفع للأطباء والمدرسين، ولذلك إسرائيل أرادت أن تعاقبنا على ذلك واقتطعت 600 مليون شيقل من ايراداتنا الضريبية.

وأضاف: "إننا بانتظار حل سياسي يكون في إطار مؤتمر دولي، والاتحاد الأوروبي مؤهل للعب الدور المركزي والرئيسي في الدعوة لهذا المؤتمر استناداً للقانون الدولي والشرعية الدولية، ونحن نريد إنهاء للاحتلال، ونقول أنه لا تجزئة للحل السياسي، وأي حل يجب أن يكون شاملًا، وقطاع غزة جزءًا من أراضي دولة فلسطين، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية جاهزة للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي حال لم تلتزم اسرائيل بذلك، لا بد من فرض عقوبات جدية عليها".

وخلال استقباله وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أن الأولويات الفلسطينية هي وقف العدوان، وإيصال المساعدات وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة.

وقال اشتية: "عملت إسرائيل خلال الأعوام السابقة على استراتيجية تتمثل بعزل قطاع غزة وفصلها عن الضفة الغربية، وعزل القدس والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى، والاجتياحات للمخيمات والمدن والقرى، وتكثيف الاستيطان، وذلك من أجل تدمير حل الدولتين وقتل إمكانية تجسيد إقامة دولة فلسطين ولن تنجح في ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء: "اليوم الآخر بعد انتهاء الحرب ووقف العدوان هو ليس بالنظر فقط لقطاع غزة، وإنما يجب أن يكون هناك حل عادل وشامل لكافة الأراضي الفلسطينية، من خلال أفق ومسار سياسي يرتكز على القرارات الأممية والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وقال د. أشتية خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن أي إغاثة تحتاج إلى وقف العدوان.

وطالب وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس بالضغط لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووصول المساعدات الإغاثية والطبية لكافة أنحاء القطاع، وإعادة إمدادات المياه والكهرباء والوقود.

وأشار إلى ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة من أجل إدخال المساعدات الإغاثية وعدم حصرها بمعبر رفح.

وعبر رئيس الوزراء عن الرفض لكافة محاولات اقتطاع إسرائيل لأي أجزاء من قطاع غزة أو احتلاله، ومحاولات فصله عن الضفة الغربية لأنه جزء لا يتجزأ من مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال اشتية: "إلى جانب عدوان الاحتلال على قطاع غزة، تشن إسرائيل حربا ممنهجة على الضفة الغربية من خلال الاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وتصعيد الاستيطان ومصادرة الأراضي، وعمليات القتل اليومي والاعتقال وتسليح المستعمرين، ووضع الحواجز لإعاقة حركة البضائع والأفراد".

كما طالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة أموالنا المحتجزة لديها والتي هي حق لنا، ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

وشدد د. اشتية على أهمية العمل من أجل خلق مسار وأفق سياسي يرتكز على القرارات الأممية والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس.