تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة (رسمية) يوم الجمعة، إن "جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية وتسريح قسم من قوامها".

وأضافت: أن "ذلك يأتي بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم".

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استدعاء "360" ألف جندي من قوات الاحتياط، وأشارت الهيئة إلى أنه حتى الآن تم حشد أكثر من "200" ألف جندي من هذه القوات.

وقالت الهيئة: إن "التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريًا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)".

وتابعت: أنه "تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة في ما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة إلى مزاولة أعمالهم لفترات طويلة".

واستدركت الهيئة الرسمية بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة رهنًا بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير.

ويبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روجت له إسرائيل على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءاً من الماضي.

وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلًا عن تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.

ومنذ 42 يومًا يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال فضلًا عن نحو 30 ألف مصاب ودمار هائل للأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.