التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد،  اليوم الاربعاء 2023/9/13، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور باسل الحسن. 
وصرح الأحمد  بعد اللقاء: "عقدنا لقاء موسعًا مع الرئيس ميقاتي في حضور العماد عون واللواء بيسري، والعميد قهوجي، وهذا الاجتماع هو متابعة للاجتماع السابق الذي عقد قبل شهر وقد اتفقنا حينها على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف أعمال التدمير والقتل العشوائي التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة عن القانون، مستغلة طبيعية مخيم عين الحلوة، كما اتفقنا في حينه على تشكيل لجنة تحقيق، وقد شكلت هذه اللجنة وأنهت أعمالها وحددت أسماء المتهمين بعملية اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي. وكذلك بعد أن أنهت لجنة التحقيق عملها وسلمت لهيئة العمل الفلسطيني المشترك نتائج التحقيق وتحديد الأسماء، كان لا بد، قبل ذلك عودة المهجرين إلى منازلهم. وبالمناسبة في تلك المرحلة وفي اليوم الخامس لم يكن هنالك أي مهجر من المخيم، ولكن العناصر الارهابية الخارجة عن القانون بقيت مصرة على خرق وقف إطلاق النار والاستمرار باطلاق الرصاص والقصف بشكل عشوائي،  ليس في المخيم فقط وفي منطقة المدارس التي  تتحصن بها، بل حتى في أنحاء صيدا، بالإضافة إلى قصف مواقع وثكنات الجيش اللبناني،  وكأن هناك من يعطيهم تعليمات لتفجير الأوضاع الأمنية في المنطقة وليس في المخيم فقط بل في الجوار وفي صيدا وخارج حدود المخيمات، مما يدل على هناك مؤامرة أكبر مما يتصور البعض".
وأضاف: "جرت مفاوضات تولاها رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وكاد أن يصل إلى  اتفاق، ولكن تبين بأنها كانت مناورات منهم، وحتى من القوى التي كانت تتصل بهم لتبلغ الطلبات التي تقدم بها الدكتور الحسن، باعتبار أن السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية من مسؤولياتها فرض القانون وسيادة القانون، والجميع يجب أن يكون تحت هذا القانون، وأولهم نحن كفلسطينيين وهذه من أعمال السيادة التي نحترمها، ونلتزم بها، ولكن من الواضح أن لهم اتصالات مع جهات أجنبية استخبارية موثقة لدينا والكل يعرفها، ولقد كتبت الصحف اللبنانية عنها، وأنا لا أريد أن أتناولها بشكل مباشر، فالمسؤولون اللبنانيون يعرفون ذلك، وهذا ما سمعناه قبل قليل وهي معروفة من الجميع، لذا إتفقنا في هذا الاجتماع على التمسك بما قررناه وضرورة حقن الدماء وتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورطين في جريمة اغتيال العرموشي ورفاقه وقبله عبد الرحمن الفرهود الذي اغتيل قبل اغتيال العرموشي بأيام". 
وقال: "يجب عدم استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان والفراغ الموجود للعبث  بلبنان الشقيق".
وعلن ردًا على سؤال: "إن الأخوة في القيادة اللبنانية سيجرون  اتصالات مع كل الأطراف التي يمكنها  ايصال هذا القرار إلى الجميع من دون استثناء بما فيهم من يتحصنون في المدارس التي لا بد من اخلائها أيضًا بأسرع وقت ممكن، قبل أن يأتي العام الدراسي ويحرم طلبة أبناء المخيم وهم أكثر من ستة آلاف طالب من متابعة دراستهم".
وأضاف: "لقد وضعنا سقفًا زمنيًا وهو ليس طويلاً، وهو على قاعدة النقاط التي وضعناها أي تسليم القتلة للقضاء اللبناني الذي هو صاحب السيادة".
وسئل: في حال رفض التسليم هل يعود الخيار للحسم العسكري؟. 
أجاب: "كل الخيارات مطروحة أمامنا واتفقنا عليها، ونحن نفضل خيار العقل، واذا كان هناك أناس مضللون من جهات أجنبية أو غير أجنبية مستفيدة من هذه الحالة، فهذا ذنبهم وليس خيار الدولة اللبنانية ودولة فلسطين، ونحن والقيادة اللبنانية نثق ببعضنا البعض وننسق كل شيء خطوة خطوة، ولا نقدم على عمل منفرد ولا يقدم الأخوة في الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية على عمل منفرد أيضًا، وهذه مناسبة لنؤكد لأبناء صيدا وفاعلياتها وقواها واحزابها وأيضا للجوار، بأن هناك من يريد توسيع الفوضى والصدام. 
وأكرر أمس جرى اتصال من استخبارات دولة أجنبية في داخل لبنان مع هؤلاء حول الوضع،  للتحريض وتقديم اغراءات خدم للبرنامج، وإسرائيل ليست بعيدة عما يدور، وحتى الوضع الداخلي اللبناني والقوى المستفيدة من هذا الفراغ  ومن الأزمة السياسية والاقتصادية أيضًا لا تريد الخير للبنان بل الفوضى، ولكننا نثق بحكمة القيادة اللبنانية وقدرتها على التصدي لمثل هذه المحاولات وسنكون إلى جانبها.
وعن الاجتماع مع حركة حماس بالأمس قال: " التقينا أمس لعدة ساعات نحن والاخوة في حماس وكانت هناك تباينات بيننا وبينهم طيلة هذه الفترة على بعض القضايا التفصيلية في ما يتعلق بأزمة عين الحلوة واتفقنا واصدرنا بيانًا  وتضمن ما اتفقنا عليه وطرحناه مع رئيس الحكومة والمسؤولين الأخرين في مقدمهم قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وسنبقى على تواصل مع كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة السلطة والولاية على الشعب الفلسطيني ودعم تحركات هيئة العمل الفلسطيني المشتركة".