قال نادي الأسير: إن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال أسبوع من الضفة الغربية، قرابة 200 مواطن، تركزت في محافظات (الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين)، فيما بلغت حصيلة الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات، والجرائم، والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب ذلك، فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا، نتيجة لعمليات التخريب.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال تركت أبعادا خطيرة على المستوى الاجتماعي، ومصير العديد من العائلات، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال.

وأكد أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر، إذ تتجه مؤخرًا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، وكل ذلك يأتي في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده.

كما تطرق في بيانه إلى أن الاكتظاظ تركز في مراكز بعض المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وكذلك الأقسام التي يُحتجز فيها المعتقلون الجدد أو ما تسمى (المعابر)، حيث وصل عدد المعتقلين الموقوفين في بعض المعتقلات، وتحديدا في (عتصيون) إلى 50 معتقلًا، محتجزين في ظروف مأساوية، إلى جانب معتقل (حوارة) الذي يُعتبر كذلك من أسوأ المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار إلى بعض المعتقلين الذين احتُجزوا في مراكز التحقيق، واستمر احتجازهم لفترات طويلة في الزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في السجون، وكل ذلك يجري على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، بتحديد المساحة لكل أسير، (فالغرفة أي الزنزانة التي يُحتجز فيها الأسرى)، والتي تتسع لستة أسرى، يُحتجز فيها تسعة أسرى.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.