قرر الأسرى الإداريون تنفيذ خطوات احتجاجية، بدءا من اليوم الاثنين، احتجاجا على سياسة إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وتمثلت هذه الخطوات التي أعلنت عنها لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله، بتوجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولا إلى العصيان، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين، حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.

ويتزامن مع ذلك فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.

وأكد المتحدثون في المؤتمر، الذي دعت إليه مؤسسات الأسرى، ضرورة اسناد الأسرى الإداريين ودعمهم، في خطواتهم النضالية التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، بخوض دفعات منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن حكومة الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة للتنكيل بالأسرى، خاصة المرضى منهم.

وأضاف، أن ملف الأسرى الإداريين من أكثر الملفات المطروحة في ظل ما يقوم به الاحتلال بشكل يومي من اعتقالات، وإصدار أحكام بالاعتقال الإداري، والتنكيل بهم، وتمديد اعتقالهم إداريا لأكثر من مرة، في محاولة لفرض أجندة احتلالية تستهدف الأسرى.

وتابع: "نتحدث عن تنفيذ خطة استراتيجية وطنية على المستويات كافة، لإسناد الأسرى، وهناك توجه لمقاطعة محاكم الاحتلال".

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الأسرى يواجهون سياسة البطش من قبل السجان، مؤكدا أهمية الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 15 أسيرا، وهو أول إضراب يخوضونه بعد استشهاد الأسير خضر عدنان.

وأضاف، أن قضية الأسرى تخص كل فلسطيني، والضرورة ملحة لبذل جهود مضاعفة لإسنادهم وإنصافهم، منوها إلى أن بعض المعتقلين في سجن "عوفر" قاطعوا منذ فترة محاكم الاحتلال، ويجب أن ينتهج جميع الأسرى في سجون الاحتلال حذوهم.

ولفت إلى أن الأسرى بدأوا بخطوات احتجاجية، مثل: إرجاع وجبات الطعام، والامتناع عن الخروج للفورة، وهذه الفعاليات قابلة للتطور والاتساع.

من جهته، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن سياسية الاعتقال الإداري ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، والاحتلال يسعى إلى تدمير الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا، عبر تحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري، وتجديد اعتقالهم قبل الإفراج عنهم، إذ أن هناك أسرى توفي ذووهم قبل أيام من الإفراج عنهم، ولم يتمكنوا من وداعهم.

إلى ذلك، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين حلمي الأعرج، إن الاعتقال الإداري الذي يمارس ضد الأسرى يعتبر جريمة حرب مركبة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة، واسنادهم، حتى كسر هذه السياسة.

ودعا الأعرج إلى التوجه إلى الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية، ومناقشة المكانة القانونية للأسرى.

من جهتها، طالبت المحامية في مؤسسة الضمير تالا ناصر، بمساءلة الاحتلال على سياسة الاعتقال الإداري والضغط على كافة الصعد، لوقف هذه الجريمة بشكل كامل.

وجاء في بيان صدر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: أن هناك الكثير من الأسرى أمضوا ما يزيد عن العشر سنوات، ومنهم الأشبال الذين زاد عددهم عن 20 شبلا، والنساء، والمرضى، وكبار السن.

ونوّه البيان إلى سياسة "الباب الدوار" التي تتيح لإدارة سجون الاحتلال التفنن في تعذيب الأسرى، حيث ينال الأسير الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقاله مرة أخرى، وتحويل الكثير منهم إلى الاعتقال الإداري، وكل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية، واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية"، والتي أصبحت دائمة بعد 78 عاما على إقرارها، والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور.

وأكد أن مسلسل الاعتقال الإداري يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري.

ولفت البيان إلى أن أعداد الأسرى أصبح أكثر من 1200 أسير إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري أصدر الاحتلال نحو 2000 أمر اعتقال إداري، وخلال شهر تموز/ يوليو أصدر الاحتلال 370 أمر اعتقال إداري.

يذكر أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى، وأطفال.