بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 18- 7- 2023

*فلسطينيات
منصور في الذكرى 25 لنظام روما الأساسي: الضحايا الفلسطينيون يحرمون من العدالة واسرائيل تمعن بجرائمها

شاركت دولة فلسطين في الفعالية الخاصة التي نظمتها الأمم المتحدة لذكرى مرور 25 عامًا على اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قام المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور بتمثيل دولة فلسطين في هذا الاجتماع رفيع المستوى. 
وقال منصور في بيانه: قبل نحو خمسة وعشرين عامًا قام المجتمع الدولي بصياغة وثيقة عالمية ذات دعوة عادلة إلى إنهاء الإفلات من العقاب من أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ومحاكمة الجناة، وتحقيق العدالة للضحايا وردع ارتكاب الجرائم والمحاسبة عليها، ولكن الطريق نحو تحقيق نظام روما ما زال طويلا لما يشهده العالم من مآسٍ رهيبة من صنع الإنسان.
وأكد منصور، أن إنشاء المحكمة جاء لتجسيد المبادئ الأساسية التي تنص على أن الجرائم الخطيرة لا يمكن أن تمر دون عقاب، وأن الضحايا يستحقون الاعتراف بالظلم الواقع عليهم واللجوء إلى القانون لتحقيق العدالة التي لا بد منها لتحقيق الأمن والسلام.
كما استهجن منصور استبعاد الضحايا الفلسطينيين من حقهم في العدالة، واستمرار الجناة الاسرائيليين بالإفلات منها، وقال: إن الاحتلال الاسرائيلي يعترف بجرائمه بل يتباهى بها، ويرتكبها في وضح النهار بل ويشرعنها ويتبناها في سياسات وميزانيات حكومته، فلماذا لم تردع المحكمة الاحتلال الاسرائيلي، ولماذا لا تخشى اسرائيل التحقيق الجاري، ولماذا تعتقد أنها لن تستسلم لنتائج هذ التحقيق؟ 
وأوضح أن ذلك يرجع للمدة الزمنية التي يستغرقها التحقيق الجاري في فلسطين الممتد منذ تسع سنوات والذي لم يسفر عن أي تقدم بعد، في حين أحرزت المحكمة تقدما كبيرا في ملفات أخرى بعد تحقيق امتد فقط لتسعة أيام منتقدا ازدواجية المعايير. وطالب منصور بضرورة استجابة المحكمة لمناشدات خبراء الأمم المتحدة المستقلين، ولجنة الحكماء، والبرلمان الأوروبي، والشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم الذين يطالبون بإحراز تقدم في التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، لأن ذلك من شأنه أن يقوض فعالية المحكمة ويضع مصداقيتها وسلطتها على المحك.
وأكد منصور أن دولة فلسطين على استعداد للقيام بدورها والتزامها الكامل بالتعاون مع المدعي العام، وأنها تقف إلى جانب المحكمة وولايتها وتتطلع إلى تحقيق العدالة والوفاء بوعد وهدف نظام روما الأساسي. 
وعلى هامش هذا الاجتماع، التقى منصور بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ووضعه في صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة زيارته لفلسطين للوقوف على انتهاكات اسرائيل المستمرة والتي تستدعي تحركا فوريا من قبل المحكمة، وأكد خان أن الزيارة ستكون أمرًا لا بد منه.


*عربي دولي
"الجنائية الدولية" ستطلق منصة الكترونية لتقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين

من المقرر أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية منصة الكترونية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن هذه المنصة، التي سيتم اطلاقها اليوم أو يوم غد الأربعاء، ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل.
وأشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية ماضيةٌ في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.
وشدد عوض الله على ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية.
وفي السياق، أكد الناطق باسم منظمة "بتسيلم "كريم جبران أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، رغم تراخيها في سرعة مساءلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.
ودعا جبران المواطنين إلى تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال، مشددا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
من جهته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها من المواطنين لتقديمها للجنائية الدولية تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم.
وأشار إلى أنه في حال لم تنظر المحكمة في القضايا الفردية من المواطنين، فإننا سنطالب بإغلاق فوري لمكتب المدعي العام كنوع من رفع الصوت والرفض لهكذا تصرفات غير مسؤولة.
وأضاف جبارين أن هناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.


*إسرائيليات
الإسرائيليون يطلقون أسبوعًا من العصيان رفضًا لخطة نتنياهو لتقويض القضاء

بدأ آلاف الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، بالاحتشاد وسط تل أبيب، في تظاهرة جديدة ضد خطة نتنياهو لـ"الإصلاح القضائي"، تحت عنوان: "يوم الفوضى".
ويخطط منظمو الاحتجاجات "لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي"، ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل.
وبحسب المنظمين، فإن احتجاجات، اليوم، "ستبدأ أسبوعًا غير مسبوق من "المقاومة المدنية"، والعصيان على الإصلاح القضائي".
وقد أغلق مئات المتظاهرين الطريق رقم 5 بالقرب من مرشة، كما أغلقوا الطريق الساحلية في كلا الاتجاهين قرب بيت يناي وقرب كيكوم. وفي الوقت نفسه، قطع المتظاهرون الطريق "رقم 4" عند تقاطع أوجون في عيمق حافر أمام حركة مرور المركبات.
ودعا قادة المعارضة الإسرائيليون إلى تصعيد الاحتجاجات بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدمًا في خططه لإلغاء بند "المعقولية"، بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس "معقوليتها".
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونا نهاية الشهر الجاري.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد أمس الإثنين بظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة.
وتشهد إسرائيل احتجاجات للأسبوع الـ29 ضد ما يسمى قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل، إذ انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في الجيش الإسرائيلي، ما اعتبره نتنياهو تهديدًا لأمن إسرائيل.

*أخبار فلسطين في لبنان
السَّفير دبور يلتقي المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الأخ أشرف دبور، يوم الاثنين ١٧-٧-٢٠٢٣، المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور.
وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتداءات ضد أبناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس واستباحة الدم الفلسطيني والإرهاب المنظم الذي يمارسه جيش الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ضد قرانا ومدننا ومخيماتنا.
وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المخيمات الفلسطينية والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة لأبناء شعبنا اللاجئ في لبنان.
وجدد بشور موقفه المبدئي مع القضية المركزية فلسطين، داعياً الأمناء العامين للفصائل خلال اللقاء المزمع عقده في القاهرة الخروج بنتائج إيجابية تعزز وحدة الموقف الفلسطيني والشعب الفلسطيني بنضاله المستمر في مواجهة المشروع الصهيوني.

*آراء
طريق الحرية والتحرر ما بين فلسطين والصين/ بقلم: موفق مطر

تمنيت وما زالت أمنيتي قائمة برؤية الواقع في الصين الذي كنت أتابعه عبر الصور والمواضيع في مجلة الصين التي كلما وصلني عدد بمغلف على عنواني في جامعة دمشق – كلية الفنون الجميلة - ويشاهدني زملائي أتصفحها يبادر بعضهم للقول لي :" يبدو أنك أصبحت شيوعيًا يا موفق، فنحن نعرفك منتميًا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فكان جوابي الدائم "هل تعلمون أن قيادة الحركة وهم في عز شبابهم التقوا بالقيادة الصينية على رأسهم الزعيم ماو تسي تونغ قبل إعلان إطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في أول كانون الثاني من عام 1965، وقال لهم أنتم إذا نجحتم فإن كفاحكم سيكون ثورة المستحيل" وأعتقد أن الحزب الشيوعي الصيني الذي استطاع تجاوز المستحيلات،  ونهض بالصين ووضعها في مسار الدول العظمى النقية من شوائب الإمبريالية الرأسمالية الاستعمارية، فهذا يعني حسب قراءتي أن هذا الحزب كان بمثابة حركة تحرر وطنية بأبعاد عالمية، استطاعت تحرير الشعب الصيني من أمراض ورواسب الإمبريالية الاستعمارية، لمنع استفاقة هذه الحضارة في عالم ثورة التكنولوجيا والاتصال، فتعالوا وانظروا كيف يتم بناء الصين المعاصرة، بالتوازي مع إحياء شواهد الحضارة الصينية،  ولا أخفي انذهالي بروعة صور الطبيعة والتي كانت في معظمها حقول ومدرجات جبلية زراعية، وكذلك لقطات رائعة للطبيعة، والأجمل بالنسبة لي كدارس في كلية الفنون الجميلة، صور المنحوتات العاجية الدقيقة جدا، والفنون بأنواعها التشكيلية والتعبيرية، فالصين التي بدأت التعرف عليها قبل حوالي خمسين عاما هي جمهورية الصين الشعبية العظمى اليوم، صديق الشعب الفلسطيني والمساند بلا حدود لحركة تحرره الوطنية، هي الصين الحضارية تاريخيا وحاضرا، والساعية نحو مستقبل آمن ومزدهر ومتقدم للعالم،  هي الصين الطاهرة من عقدة إخضاع الدول والشعوب، والسيطرة والاستحواذ والهيمنة على مقدراتها، ونهب ثرواتها، نقية من عقدة التفوق العرقي والغزو والحملات الاستعمارية التي طغت على صور حضارية - لا ينكرها أحد – وأجبرت كثيرا من الشعوب على تصنيف دول أوروبية كبرى وكذلك الولايات المتحدة الأميركية في خانة النقيض لأخلاق وقيم السياسة الحقيقية التي من المفترض أن تكون الناظم الفعلي للعلاقات بين الدول والشعوب. 
استدعيت هذه المقدمة لتركيز الضوء على بيان صحفي صدر قبل ثلاثة أيام عن أحزاب وقوى عربية شاركت في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب عربية على رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقبل الدخول إلى مضمون البيان لا بد من استحضار إشادة رئيس دولة فلسطين وقائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن بهذا الحوار في رسالة تلاها في المؤتمر نيابة عنه عضو اللجنة المركزية لفتح، مفوض الأقاليم الخارجية الدكتور سمير الرفاعي حيث أشاد الرئيس أبو مازن باهتمام الصين والحزب الشيوعي لتوطيد العلاقات الصينية العربية،  وتحديدا العلاقات التاريخية الراسخة بين الحزب الشيوعي الصيني وحركة فتح وبين فلسطين والصين المتسمة بنمو وتطور تُوج بإعلان علاقات الشراكة الاستراتيجية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام القرار الوطني الفلسطيني المستقل، أما مبادرات التنمية ومبادرة الأمن، ومبادرة الحضارة العالمية، من أجل بناء المستقبل المشترك للبشرية ، وكذلك مبادرة  الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ  والتي تحظى باحترام  معظم دول العالم كما قال الرئيس ، فإنها " تمهد لإقامة مستقبل متعدد الأقطاب لهذا العالم، الذي يحتاج إلى كل أصحاب النوايا الطيبة لفائدة البشرية جمعاء مثل الصين". 
ثقة سيادة الرئيس أبو مازن بقدرات جمهورية الصين كدولة عظمى وبالحزب الشيوعي مبعثها  شجاعة القيادة الصينية، وقدرة الصين ومعها الكثير من دول العالم على رفض الهيمنة وازدواجية المعايير، وإخلاصها في التعامل مع الحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية) استناداً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة على تراب أرضه الفلسطينية، بدولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 
البيان الصحفي لمؤتمر الحوار حفل ليس بانعكاس الثوابت السياسية الفلسطينية في نصوص فقراته وحسب، بل بصيغة المصطلحات الواردة فيه، ما يعني تماثل الرؤية لدى الأحزاب العربية المشاركة والفلسطينية على رأسها حركة فتح مع رؤية الحزب الشيوعي الصيني، الذي بقي على مبادئه وقيمه في التعامل مع الحق الفلسطيني، رغم تطور وتوسع ونمو مصالح الصين كدولة في العالم، فالبيان وصف العدوان الصهيونيٍ على الشعب الفلسطيني بـ"الهمجيٍ الإجرامي" في إشارة صريحة لجريمة الحرب الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، وتحويل الضفة الفلسطينية المحتلة إلى كانتونات وعزلها بالاستيطان، وتهويد مدينة القدس واقتحام الأماكن المقدسة فيها، حتى قرارات وسياسة حكومة منظومة الاحتلال والاستيطان الصهيوني العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق الـ48،   وكذلك معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، والتنكيل بالأسرى وقمعهم  وإهمالهم طبيا، وقبل أن يؤكد بيان الأحزاب العربية والشيوعي الصيني ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على التصدي للعدوان الصهيوني وحقه في ذلك، اعتبر مؤتمر الحوار ما يفعله الاحتلال الصهيوني "جرائم حرب يندى لها جبين البشرية " و"همجية لم يشهد العالم مثلها من قبل". 
يدرك الأصدقاء الصينيون الأوفياء مكانة القرار الفلسطيني الوطني المستقل، وأن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي الضامن لهذه الاستقلالية، لذلك دعت الأحزاب المشاركة في المؤتمر للحفاظ عليها وعلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها المشروعة للدفاع عن أرضه ووجوده، وحقه في تقرير مصيره وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار الأممي 194، وحرية الأسرى وحماية المقدسات وإيقاف الاستيطان وسياسة التطهير العرقي في القدس عاصمة فلسطين المحتلة،  ورفض التطبيع مع منظومة الاحتلال، ومناهضتها في جميع البلدان العربية، ونزع الشرعية عنها في المحافل الدولية. 
نلاحظ وهنا المقصود أن جوهر السياسة القائمة على المبادئ لا يتغير، فالبيان ما زال يذكرنا بلغة المواقف في السبعينيات، ما يعني أن صلاحية المنهج النضالي الكفاحي الجامع لمسيرة الأحرار في العالم تحددها إرادة المناضلين، ونعتقد أن مؤتمر الحوار هذا يدفعنا لنظم برنامج عمل سياسي جماهيري لاستعادة روح النضال لانتزاع الحرية والاستقلال وضبط منهج التحرر، ما دامت الصين العظمى الضامن الإنساني الأقوى في العالم.