أثارت جريمة قتل الطفل محمد التميمي (عامان ونصف)، الذي أصيب مع والده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس الماضي، في قرية النبي صالح شمال رام الله، قبل أن يرتقي شهيدا متأثرا بإصابته الحرجة، أمس الإثنين، ردود فعل دولية وعربية، دعت إلى التحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خالص تعازيه لأسرة الطفل التميمي، وطالب في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، بضمان المساءلة في التحقيق الجاري حاليا.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه فتح تحقيقا بحادثة استشهاد الطفل محمد وإصابة والده، إلا أن هذه التحقيقات بالعادة تهدف إلى خداع الرأي العام العالمي، وتنتهي بتبرئة الجنود القتلة، مثل ما حدث في قضية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة قبل أكثر من عام، أو في أحسن الأحوال محاكمتهم صوريًا قبل الإفراج عنهم بعد فترة قصيرة، كما حدث في قضية الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل قبل سبع سنوات.

وقال الاتحاد الأوروبي: "إنه يجب أن يكون استخدام القوة متناسبا، ومتماشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكملاذ أخير، عندما يصبح لا مفر منها لحماية الأرواح"، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية للأطفال والمدنيين في جميع الظروف.

من جهتها، نشرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، تعقيبا على حادثة استشهاد الطفل التميمي.

وقالت ألبانيز في تغريدتها، "أصغر التوابيت هي الأثقل".

بدوره، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد: "صدمت عندما علمت بوفاة الطفل محمد التميمي البالغ من العمر عامين بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه يوم الخميس. أفكاري وصلواتي مع عائلة محمد".

وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "تدعو المملكة المتحدة إسرائيل لاستكمال إجراء تحقيق سريع وشفاف".

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية، الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل التميمي، معتبرةً أن إعدامه جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي:" إنه باستشهاد الطفل التميمي، بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استُشهدوا منذ بداية عام 2023 على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلاً"، مضيفا أن إفلات سلطات الاحتلال الدائم من المساءلة والعقاب جراء ما ترتكبه من جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب، هو ما يشجّعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل صمت دولي مريب على تلك الجرائم.

وطالب الأمين العام المساعد في تصريح صحفي له، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل بالعمل على إجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة الشنعاء بالقتل المتعمد للطفل التميمي، ومحاسبة من ارتكبوا تلك الجريمة وإنزال العقوبة المستحقة بهم.

كما أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها الجريمة التي أدت إلى استشهاد الطفل التميمي.

واعتبرت في بيان لها، أن ذلك امتداد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنهم الأطفال الذين بلغ عدد من استشهد منهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلا منذ بداية العام الجاري.

ودعت المنظمة الى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، والعمل على مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته التي ترتقي إلى جرائم حرب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.