كرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، اليوم الخميس، التحذير من رفض الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في إطار الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
وطالب هليفي الضباط والجنود بإبقاء الخلافات خارج الجيش، معتبرا أنه "سنرتدي الزي العسكري ونبقي كافة الخلافات في الخارج، كي يعلم مواطنو إسرائيل وكي يعلم أبناء الشبيبة الإسرائيليون أن لدينا جميعا قاسم مشترك واحد واسع وقوي: أمن الدولة". وجاء أقوال هليفي في بداية مسيرة بمشاركة آلاف الجنود النظاميين وفي الاحتياط بمناسبة يوم استقلال إسرائيل الـ75، الأسبوع المقبل.

ويبدو أن أقوال هليفي، اليوم، تأتي في ظل اتساع الاحتجاجات داخل الجيش ضد "الإصلاح القضائي"، والتخوف من انتقال الاحتجاجات إلى صفوف القوات النظامية أيضا. وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والوزراء في حكومته ضباط وجنود الاحتياط، وخاصة الطيارين الحربيين، الذين أعلنوا أنهم سيجمدون خدمتهم العسكرية في حال المصادقة على قوانين الخطة القضائية.
وقال هليفي إن "المشاركة في المهمة الأسمى بالدفاع عن الدولة هو حق، وواجبنا أن نمتثل من أجل تحقيقه عندما يتطلب الوضع ذلك، بدون شرط وفي أي وقت وأي جبهة ومنطقة، عند الحدود وفي عمق (أراضي) العدو"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وتابع أنه "سنستمر في الخدمة وفي الدفاع كي نتمكن من العيش هنا بأمن، وكذلك كي يكون بالإمكان وجود خلاف هنا لوجه الله، ومحميّ من أعدائنا".
وتطرق هليفي، بالتلميح، إلى مشروع قانون تدفعه الحكومة على إثر ضغوط مارستها الأحزاب الحريدية، ويقضي بخفض سن الإعفاء من التجنيد للشبان الحريديين، من 26 عاما حاليا إلى 23 عاما، وبحيث يدرس هؤلاء الشبان في المعاهد التوراتية حتى سن الإعفاء. ويثير ذلك غضب العلمانيين الذين يعتبرون أنهم يتحملون "الأعباء" وحدهم. ويتوقع أن يوسّع هذا القانون الاحتجاجات ضد الحكومة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي وافق على خفض سن الإعفاء من الجندية، إلا أن هليفي قال اليوم، إن "نموذج جيش الشعب أثبت من دون أي شك منذ 75 عاما أنه لا يوجد ويحظر أن يكون بديلا له. وهذا سر قوة الجيش الإسرائيلي، وهذا سر قوة الأمة".

ونقلت وسائل إعلام عن ضابط كبير قوله، بداية الأسبوع الحالي، إن خفض سن الإعفاء من التجنيد "لن يخرق التوازن، عندما يكون هناك تقدير للذين يخدمون". وأضاف أنه يجب دفع "نموذج القوات النظامية التفاضلي"، وبموجبه تكون مدة الخدمة في القوات النظامية القتالية أطول من مدة خدمة في القوات الأخرى في الجبهة الداخلية والتي تتطلب تأهيلا متدنيا.

ويتخوف الائتلاف من رد فعل شعبي ضد تعديل قانون التجنيد، فيما تخشى الأحزاب الحريدية من إلغاء المحكمة العليا للقانون بعد سنّه. وتستعد الحكومة لمواجهة احتجاجات واسعة في المقابر العسكرية في يوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى، يوم الثلاثاء المقبل، وخلال بداية احتفالات يوم الاستقلال، مساء اليوم نفسه.