بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، همجيتها واجرامها ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد عنفها وتهديدها ضده تحت ذرائع عنصرية وغير قانونية، في ظل صمت مجلس الأمن.

وأشار منصور إلى استمرار قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإرهاب شعبنا من خلال شن عدة غارات على المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، إلى جانب سلسلة من الغارات الجوية العسكرية على قطاع غزة، منوها إلى تجاهل إسرائيل بشكل صارخ تحذيرات المجتمع الدولي ودعواته للتهدئة، بهدف بسط هيمنتها على الشعب الفلسطيني وسيطرتها على أرضه ومقدساته من خلال تشديد قيودها التعسفية وغير القانونية على وصول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى والكنائس في المدينة، إلى جانب إغلاق المدن والمناطق الفلسطينية الأخرى.

وأشار إلى أن التصريحات المعادية للفلسطينيين من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم المتطرفون في الحكومة، والتي لا تترك مجالا للشك بأن خيار إسرائيل الدائم هو الحرب والدوس على القانون الدولي وحقوق الانسان، وليس السلام.

كما شدد منصور على أنه في ظل غياب المساءلة، ستواصل إسرائيل انتهاك القانون الدولي بشكل تعسفي ومتعمد، واستعمار الأراضي الفلسطينية وضمها وانتهاك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في وضح النهار، متحدية المجتمع الدولي للرد، وعلى أن الوقت حان لفرض عواقب ملموسة ومكلفة لإسرائيل على جميع أفعالها غير القانونية، بما في ذلك العديد منها التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكرر منصور دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم للتصدي لهذا العنوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ومطالبة إسرائيل بوقف هجماتها على المدنيين الفلسطينيين ووقف غاراتها العسكرية وضرباتها الجوية على قطاع غزة واحترام جميع التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة الى ضرورة مطالبتها بوقف التحريض والاستفزازات ضد المصلين والمقدسات، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل قولا وفعلا للوضع التاريخي والقانوني الراهن في المسجد الأقصى، وسلطة الوقف الإسلامي ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس دون تدخل أو شروط.

كما شدد منصور على أن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال وليس لها أي حق على الإطلاق في تقييد وصول المصلين وليس لديها سيادة على الموقع المقدس أو أي مكان آخر في القدس الشرقية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث إن وجودها ووجود قواتها العسكرية والمستوطنين فيها غير قانوني على الإطلاق. وجدد دعوته لمجلس الأمن وجميع الدول المحبة للسلام والأمين العام لبذل مساع حميدة لمواجهة هذا العدوان، والمطالبة بوقفه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان العدالة وإعمال حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف التي ما زالوا محرومين منها بسبب هذا الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.