اعتبرت حركة "فتح"- إقليم رام الله والبيرة، قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير منع وإسكات صوت الإعلام الفلسطيني الرسمي في مدينة القدس وأراضي عام 48، يندرج في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة على شعبنا الفلسطيني وعلى الإعلام الرسمي الفلسطيني، الذي يتصدى صباح مساء للحرب التطهيرية التي تنفذها حكومة التطرف والإرهاب في دولة الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، إن الإعلام الرسمي الفلسطيني استطاع فضح كل الانتهاكات والممارسات والعقوبات الجماعية وتشريع القوانين العنصرية واستباحة الدم الفلسطيني ومحاولات تهويد القدس، وعزلها عن باقي محافظات الوطن، والاستفراد بأهلنا في الـ48، ومحاولات فصلهم عن هويتهم الفلسطينية وعن ارتباطهم بأرضهم والتواصل مع أبناء شعبهم في محافظات الوطن.

وأكدت أن هذا القرار عنصري بامتياز ويصادر حق كوادر تلفزيون فلسطين من مصورين ومراسلين بأداء مهمتهم ورسالتهم حول ما يجري، من تهويد، وهدم منازل، واعتقالات، وإبعاد، وسحب الهوية من مواطني القدس والـ48، بمبررات عنصرية ومخالفة لرسالة الإعلام في هذا العالم الذي يدعي الديمقراطية وحرية الصحافة.

وأضافت الحركة أن استدعاء العاملين في تلفزيون فلسطين لمراجعة مخابرات الاحتلال إنما يمثل قمة الوقاحة والاستهتار بحق الإعلام الفلسطيني الرسمي في أداء رسالته، مؤكدة أن هذا الإعلام سيبقى منارة لكل من يبحث عن حقيقة ما يجري في فلسطين، ويعكس كبرياء شعبنا وشموخه وصموده في مواجهة هذا الاحتلال وجرائمة  المتواصلة.

ووجهت الحركة التحية لكل العاملين في الإعلام الرسمي "دعاة الوحدة ورص الصفوف ونبذ التفرقة والحفاظ على الدم الفلسطيني ووحدة تراب الوطن وفضح كافة ممارسات الاحتلال، وليس بوقا للفتنة وبث سموم الفرقة واستمرار الانقسام بين أبناء الشعب الواحد".