تظاهر إسرائيليون، اليوم الأربعاء، ضد حكومة نتنياهو التي تسعى إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ونظمت فعاليات احتجاجية بالتزامن مع مغادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث ردد المتظاهرون هتاف "لا تعود" كما علقوا ملصقات كتبت عليها العبارة ذاتها على طول الطريق المؤدي إلى مطار "بن غوريون".

ودعا عدد من الإسرائيليين المقيمين في برلين إلى التظاهر، الخميس، احتجاجا على الزيارة.

وعشية توجهه إلى ألمانيا وقبيل زيارة مقررة إلى بريطانيا الأسبوع القادم، بعثت 1000 شخصية من كتاب وفنانين وأكاديميين برسالة إلى سفراء البلدين الأوروبيين تدعو حكومتيهما لإلغاء الزيارة.

وكتبوا في الرسالة: "أمام القيادة الخطيرة والمدمرة لنتنياهو وفي ضوء المقاومة المدنية الديموقراطية الواسعة ضد تدمير مؤسسات الدولة من خلال عملية صنع القوانين غير الديموقراطية، نطلب من ألمانيا وبريطانيا أن تعلنا بسرعة" إلغاء زيارتي نتنياهو.

وتصر الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي تولت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، على المضي قدما في تنفيذ التعديلات القضائية، ما أثار احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف منذ أكثر من شهرين، والذين يعتبرون أن حكومة نتنياهو ترمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه "يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي".

وتجاوز عدد المتظاهرين، يوم السبت الماضي، 500 ألفا، نصفهم تظاهروا في تل أبيب. ومن المرتقب أن تخرج تظاهرات يوم غد الخميس في عدة مدن إسرائيلية، إلى جانب التظاهرات الأسبوعية يوم السبت المقبل، والتي تدخل أسبوعها الحادي عشر.
وكانت "الكنيست" الإسرائيلية قد أقرت، الثلاثاء، في قراءة أولى بند الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات. وأقر البند بغالبية 61 صوتا في مقابل معارضة 52، ويبقى إقراره ليصبح قانونا نافذا رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.

وأقرت "الكنيست" في وقت سابق من هذا الشهر في قراءة أولى أيضا مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.