قالت محافظة القدس إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تستمر بتنفيذ مجازرها بحق منازل الفلسطينيين في القدس.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، اليوم الإثنين، "تستقبل الحكومة الإسرائيلية زيارة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلنكن بمجازر الهدم والتشريد وسن القوانين والتشريعات المخالفة للمواثيق والأعراف الدولية بحق القدس وضواحيها وأهلها المقدسيين، على مرأى ومسمع العالم، في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقراراته ومواثيقه الصادرة عن الأمم المتحدة".

ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف مجازر الهدم والتهجير التي ترتكب يوميا في المدينة المحتلة، والتي أعلن عنها ويشرف عليها شخصيا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير.

كما طالبت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والإنسانية بضرورة توفير حماية دولية لأبناء شعبنا في القدس المحتلة، وقالت: "إن حياتهم ومنازلهم مهددة في كل لحظة بالقتل والتشريد والهدم وهي في ازدياد، في ظل سياسة حكومة نتنياهو- بن غفير العنصرية، ما يتوجب على المجتمع الدولي ضرورة توفير حماية دولية لهم بإشراف أممي دولي".

وذكرت المحافظة في بيانها أن القرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016 "يدين صراحة بناء المستوطنات، وتوسيعها؛ والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إلا أن حكومات إسرائيل المتعاقبة والحالية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، ولا تكترث بأي قرارات صادرة عن المجتمع الدولي، وأن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات بحق الاحتلال جعله يتمادى ويمعن فينا قتلا وهدما وتهجيرا".

ودعت المحافظة المحكمة الجنائية الدولية وباقي الهيئات والمؤسسات القانونية الدولية، إلى اعتبار كل ما يجري في القدس من جرائم قتل وهدم وتهجير جرائم حرب، وتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية عادلة ونزيهة.

يذكر أن قوات الاحتلال بدأت منذ أمس بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلا بمدينة القدس، تنفيذا لسلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت