أوصى مؤتمر النيابة العامة الأردنية الأول، الذي انتهت فعالياته، يوم أمس السبت، في منطقة البحر الميت، بتشجيع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لإرساء العدالة التصالحية، والاهتمام بنشر مفاهيم وأفكار العدالة التصالحية وبيان قدرتها على تحقيق الإصلاح والوقاية في آن واحد، لا سيما أنها ليست غريبة على النسيج المجتمعي العربي لارتباطها بتشريعاتنا وموروثنا.

وقرَّر المؤتمر الذي عقدته النيابة العامة بالتَّعاون مع جامعة الامير نايف العربية للعلوم الأمنية، على مدار 3 أيام، التوصية باستخلاص الدراسات العلمية، والبحوث، والإحصائيات، لتعزيز العدالة التصالحية، واستخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بالدراسات الميدانية للظاهرة الاجرامية، خاصة تلك التي تعنى بعنصر الثقافة الفرعية والمتغيرات الثقافية ودور الأسرة ومكونات المجتمع وأعرافه، ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي، لتكون تلك الدراسات البوصلة التي تحدد مسار خطط السياسة الجنائية واستراتيجيات التصدي للجريمة.

وقرَّر المؤتمر السعي نحو إعداد مسودة قانون نموذجي استرشادي للعدالة التصالحية في المسائل الجنائية وفقا للمعايير الدولية، وإعداد دليل توجيهي للدول العربية في كيفية رسم السياسة الجنائية للعدالة التصالحية.

وحثّ المؤتمر في توصية له الدول على إشراك ودعم منظمات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية في جهودها للتوعية بمزايا العدالة التصالحية والعمل على دعم مكانتها كإحدى الركائز المستحدثة للسياسات الجنائية للدول، وتعزيز وتفعيل استخدام بدائل التوقيف بشكل عام ولفئة الشباب بشكل خاص كجزء أو مقدمة لنظام العدالة التصالحية.

وخلال أعمال المؤتمر، وقّع النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان مذكرة تعاون مشتركة، وذلك لتعزيز التعاون العلمي في المجالات القانونية، والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع "جامعة نايف"، التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الطرفين، في مجال تبادل الخبرات، وتنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الطرفين.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى النائب العام مع رئيس النيابات الأردنية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك بعد أن تمت مناقشة الإشكاليات وتذليل أي عقبات قد تطرأ مستقبلا.

بدوره، قدّم رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، خلال جلسات المؤتمر، ورقة علمية تناول من خلالها الإجراءات العملية للوساطة الجزائية وفق التشريع الفلسطيني.